برلمان الاردن يتجاهل الإعتراضات ويحيل” السير والجرائم الالكترونية” الى اللجنة المختصة : الإسلامي حسن الرياطي يعود الى مقعده وصالح العرموطي حذر من “إرتداد عن الاصلاح وعودة للأحكام العرفية” والحكومة فرضت سطوتها

عمان- راي اليوم – خاص أحال مجلس النواب الاردني في جلسة صباح الأحد مشروع قانون معدل ومثير للجدل الى اللجنة القانونية بالرغم من مطالبات العديد من أعضاء البرلمان برد القانون الذي عبرت مؤسسات حقوقية عن مخاوفها  من ان يؤدي الى تراجع حاد في حريات التعبير وعقوبات مغلظة خصوصا على منصات التواصل الإجتماعي .  وتجاهل مجلس النواب في التصويت  طلب  النائب صالح العرموطي رد القانون الذي إعتبره العرموطي منسجم مع الأحكام العرفية وفيه ردة عن الاصلاح .

 وشهدت جلسة النواب الاولى في الدورة الاستثنائية الصيفية وكما توقعت رأي اليوم في تقرير سابق لها نقاشات حادة بقانوني السير والجرائم الالكترونية المعدلين . ورغم الضجة والإعتراض صوت المجلس بإحالة التشريعين الى لجنته القانونية  مما يعتبر انتصارا سريعا للحكومة  والسلطة التنفيذية في أول جلسة خلال إستثنائية البرلمان . ويفرض قانون السير غرامات مالية غليظة لأول مرة على مخالفات وجرائم السير للسيارات ووصفته أوساط معارضة له فيما نفت الحكومة  انه قانون مخصص للجباية .  كما يفرض معدل الجرائم الالكترونية غرامات مالية كبير في التعويض المدني ايضا ويلحق لأول مرة منصات التواصل الاجتماعي بقانون الجرائم الالكترونية مما قد يؤدي الى فرض عقوبات جزائية ومالية ضخمة  من الصنف غير الجماهيري على ما ينشر او يبث في منصات التواصل .  وشهدت مجلس النواب الأحد عودة النائب الاسلامي حسن الرياطي لأول مرة بعد إبتعاده لعام ونصف عن مقعده النيابي بعقوبة برلمانية  إثر مشاجرة او ملاكمة مشهورة مع زملاء له تحت قبة البرلمان .  وتقدم الرياطي وهو من التيار الاسلامي بمداخلة حادة هي الاولى له بعد عودته وصف فيها قانون الجرائم الالكترونية بنسخته الجديدة بانه بمثابة انقلاب على الديمقراطية .  ويتوقع ان يثير قانوني الجرائم الإلكترونية والسير نقاشات متخصصة وحادة في اللجنة القانونية مع اعتراضات مؤكدة في الشارع.  لكن بإحالتهما الى لجنة التشريع المختصة وفي التصويت الاول بأول جلسة في الدورة الاستثنائية تظهر الحكومة سطوتها في اولويات التشريع خصوصا وان رئيس المجلس احمد الصفدي صرح على المنصة بانه لن يسمح باي زميل بالخروج عن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المحدد حرصا على الوقت والجهد . وينهي البرلمان في دورته الصيفية موسمه البرلماني الحالي ويبقى دورة عامة العام المقبل العام 2024 يفترض ان يعقبها انتخابات سقفها الزمني يبدا من شهر تموز الى شهر تشرين الثاني .

المصدر: رأي اليوم