عمان- راي اليوم – خاص أحال مجلس النواب الاردني في جلسة صباح الأحد مشروع قانون معدل ومثير للجدل الى اللجنة القانونية بالرغم من مطالبات العديد من أعضاء البرلمان برد القانون الذي عبرت مؤسسات حقوقية عن مخاوفها  من ان يؤدي الى تراجع حاد في حريات التعبير وعقوبات مغلظة خصوصا على منصات التواصل الإجتماعي .  وتجاهل مجلس النواب في التصويت  طلب  النائب صالح العرموطي رد القانون الذي إعتبره العرموطي منسجم مع الأحكام العرفية وفيه ردة عن الاصلاح .

 وشهدت جلسة النواب الاولى في الدورة الاستثنائية الصيفية وكما توقعت رأي اليوم في تقرير سابق لها نقاشات حادة بقانوني السير والجرائم الالكترونية المعدلين . ورغم الضجة والإعتراض صوت المجلس بإحالة التشريعين الى لجنته القانونية  مما يعتبر انتصارا سريعا للحكومة  والسلطة التنفيذية في أول جلسة خلال إستثنائية البرلمان . ويفرض قانون السير غرامات مالية غليظة لأول مرة على مخالفات وجرائم السير للسيارات ووصفته أوساط معارضة له فيما نفت الحكومة  انه قانون مخصص للجباية .  كما يفرض معدل الجرائم الالكترونية غرامات مالية كبير في التعويض المدني ايضا ويلحق لأول مرة منصات التواصل الاجتماعي بقانون الجرائم الالكترونية مما قد يؤدي الى فرض عقوبات جزائية ومالية ضخمة  من الصنف غير الجماهيري على ما ينشر او يبث في منصات التواصل .  وشهدت مجلس النواب الأحد عودة النائب الاسلامي حسن الرياطي لأول مرة بعد إبتعاده لعام ونصف عن مقعده النيابي بعقوبة برلمانية  إثر مشاجرة او ملاكمة مشهورة مع زملاء له تحت قبة البرلمان .  وتقدم الرياطي وهو من التيار الاسلامي بمداخلة حادة هي الاولى له بعد عودته وصف فيها قانون الجرائم الالكترونية بنسخته الجديدة بانه بمثابة انقلاب على الديمقراطية .  ويتوقع ان يثير قانوني الجرائم الإلكترونية والسير نقاشات متخصصة وحادة في اللجنة القانونية مع اعتراضات مؤكدة في الشارع.  لكن بإحالتهما الى لجنة التشريع المختصة وفي التصويت الاول بأول جلسة في الدورة الاستثنائية تظهر الحكومة سطوتها في اولويات التشريع خصوصا وان رئيس المجلس احمد الصفدي صرح على المنصة بانه لن يسمح باي زميل بالخروج عن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المحدد حرصا على الوقت والجهد . وينهي البرلمان في دورته الصيفية موسمه البرلماني الحالي ويبقى دورة عامة العام المقبل العام 2024 يفترض ان يعقبها انتخابات سقفها الزمني يبدا من شهر تموز الى شهر تشرين الثاني .

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الجرائم الالکترونیة

إقرأ أيضاً:

المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.

وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.

كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.

واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.

وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.

المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب

Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • البرلمان العربي يرحب بإصدار “الجنائية الدولية” مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • العرفي: جلسة البرلمان الإثنين ستناقش قانون المصالحة الوطنية  
  • عضو كونغرس يعارض سجن الكاتب الزعبي واستخدام قانون الجرائم الالكترونية سلاحا لاستهداف المعارضين
  • البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
  • قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
  • المستشار “صالح” يدعو أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية يوم الأثنين القادم
  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟