برلمان الاردن يتجاهل الإعتراضات ويحيل” السير والجرائم الالكترونية” الى اللجنة المختصة : الإسلامي حسن الرياطي يعود الى مقعده وصالح العرموطي حذر من “إرتداد عن الاصلاح وعودة للأحكام العرفية” والحكومة فرضت سطوتها
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
عمان- راي اليوم – خاص أحال مجلس النواب الاردني في جلسة صباح الأحد مشروع قانون معدل ومثير للجدل الى اللجنة القانونية بالرغم من مطالبات العديد من أعضاء البرلمان برد القانون الذي عبرت مؤسسات حقوقية عن مخاوفها من ان يؤدي الى تراجع حاد في حريات التعبير وعقوبات مغلظة خصوصا على منصات التواصل الإجتماعي . وتجاهل مجلس النواب في التصويت طلب النائب صالح العرموطي رد القانون الذي إعتبره العرموطي منسجم مع الأحكام العرفية وفيه ردة عن الاصلاح .
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”