تقود صاحبها لخلف القضبان.. سرقة الكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
عشرات القضايا التي يتم ضبطها بشكل يومي لسرقة التيار الكهربائي، بلغت قيمتها عشرات الملايين، و يتساءل البعض من المواطنين، عن العقوبة التى يواجهها من يقوم بسرقة التيار الكهربائى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية. وينص القانون على أنه وبالرغم من صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي القانون المصرى اخبار الحوادث التیار الکهربائی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تركيب 4.6 مليون عداد كودي وتحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك المحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.
ووجه «عصمت»، خلال اجتماعه مع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من مسؤولي الوزارة، بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي، ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
تركيب عدادات كودية لجميع المخالفينواستعرض «عصمت» مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 4.6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التى يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات فى اطار قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك الآلية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وكذلك صون حقوق المشتركين.
وبحسب وزير الكهرباء، بلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال الفترة الزمنية 1.9 مليون محضر سرقة وتعدي على التيار الكهربائي، بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4.2 مليار جنيه، وتم مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنيةوأكد «عصمت»، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، إضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات الاداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري.
وأشار إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، وذلك كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني لكل العقارات والمنشآت دون استثناء، ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأشار الوزير الى ضبط عديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التي تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.