برلماني: يجب وضع خطط ومستهدفات واضحة للتعامل مع الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب وضع خطط ومستهدفات واضحة لكيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال العام الجديد 2024، والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر والأزمات المحتملة.
وقال البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الزيادة السكانية من الأمور التي تلتهم التنمية وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بإعلان وزارة الصحة المصرية انخفاضها بنسبة 8%، والذي يعد تكليلا لمجهودات الدولة الفترات الماضية لمواجهة هذا الخطر.
كما أكد على أهمية الاكتفاء ذاتيًا من السلع الاستراتيجية، خاصة إننا نعتمد في غذائنا الرئيسي على الاستيراد، وهو ما سيقلل الاعتماد على العملة الصعبة.
وأوضح أن التحديات الصعبة التي نشهدها تستوجب مضاعفة الجهود الحالية، وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضع الاقتصادي الإقتصاد المصرى مجلس الشيوخ الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
«تجارية القليوبية»: الدولة تستهدف تحقيق ملياري دولار سنويا من مبادرة تصدير العقار
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.
تصدير العقاروأشار الفيومي إلى أنّ المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أنّ المبادرة تفيد أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير العملة الصعبة، كما أنّ المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، ويمكن للعميل الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
تعزيز الإيرادات الدولاريةوأوضح الفيومي أنّ تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
وتابع أنّ مصر شهدت طفرة عمرانية خلال العشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وهناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
وأكد أنّه بحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق ملياري دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار، لافتا إلى أنّ تصدير العقار له ميزة كبيرة، أنّه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار، ومن الطبيعي أنّه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة ويزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.