تقدر قيمتها بـ25 مليون دولار.. حكومة غزة: جيش الاحتلال سرق أموالاً وذهباً من أهالي القطاع
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الجديد برس:
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سرق أموالاً ومصوغات ذهبية من قطاع غزة، قدرت قيمته بنحو 25 مليون دولار، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقال المكتب إنه رصد “عشرات الإفادات التي أدلى بها سكان القطاع، حول قيام جيش وجنود الاحتلال بسرقة أموال وذهب ومصوغات قُدّرت بـ90 مليون شيكل (ما يزيد عن 24 مليوناً و500 ألف دولار)، منذ 92 يوماً”.
وأوضح البيان أن “عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، حيث كانت الأولى على الحواجز، مثل شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب حقائبهم التي تحتوي على ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصوغات”.
وأما الطريقة الثانية، فتمثلت بـ”السطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج حيث أخذوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو، نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بلدة بيت لاهيا (شمالي القطاع)”.
وأشار المكتب الحكومي إلى أن توثيق عدد من الصحف الإسرائيلية هذه الجريمة، حيث وصفتها صحيفة “يديعوت أحرنوت” بـ”السرقة الممنهجة لأموال الغزيين”.
وفي 30 ديسمبر الماضي، قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق العنان لجنوده في غزة للإقدام على “ممارسات غير أخلاقية” بحق المدنيين الفلسطينيين خلال مداهمة منازلهم، تشمل سرقة الممتلكات ونهبها.
ووثق المرصد في تقرير، سلسلة حالات تكشف تورط جنود إسرائيليين في سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وحواسيب محمولة، مقدراً حصيلة المسروقات بعشرات الملايين من الدولارات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ما حجم الودائع السورية التي أثارها الشرع؟
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": الودائع السورية المحتجزة في لبنان تشكل جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بحقوق المودعين اللبنانيين والسوريين معًا.
وحول الحجم الحقيقي لهذه الودائع، تنفي العديد من المصادر أن تكون الأرقام التي يتم تداولها، والتي تُقدر بعشرات المليارات، دقيقة أو صحيحة. الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أكد أن الرقم الواقعي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، وتُقسم إلى جزئين: الأول يعود إلى الخمسينيات والستينيات حينما كانت المصارف في سوريا غير موجودة، والثاني يعود إلى فترة ما بعد 2002 بسبب غياب الثقة في النظام المصرفي السوري.
وفقًا للمصادر المصرفية، الودائع السورية في لبنان تُعد جزءًا من فئة الودائع "غير المقيمة"، وهي تلك التي تخص الأجانب، بمن فيهم السوريون. ويُقدر حجم الودائع السورية في لبنان بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي تُعتبر أقل بكثير من الأرقام المتداولة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية. من جهتها، تشير المصادر إلى أن أي حل لمشكلة الودائع السورية لن يكون بمعزل عن حل مشكلة المودعين بشكل عام، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب. كما يُؤكد أن الأموال التي قد تعود إلى سوريا لن تكون من ودائع الدولة السورية، بل ستعود إلى الأفراد المودعين.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها