أمل جديد.. عقار لعلاج ألزهايمر يجتاز الاختبارات الأولية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
نجح عقار تجريبي لمرض الزهايمر طورته شركة «أكيومن فارماسيوتيكالز» ويطلق عليه «إيه.سي.آي 193» في اختبار السلامة الأولية، وفقًا لما أعلنته الشركة.
أخبار متعلقة
يعاني من ألزهايمر.. الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل تغيب «مسن الفيوم»
مصادر امنية تكشف حقيقة تغيب«مريض بالزهايمر»، بالإسكندرية.
هل يقلل النوم العميق مخاطر ألزهايمر؟.
ووفقًا لـ«رويترز»، قالت الشركة إن العقار أظهر نتائج جيدة أثناء تجريبه الأولى على المرضى، إذ تم تطبيق الدراسة العشوائية على 62 مريض يعانون من مرض الزهايمر المبكر في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في أمستردام.
قال الدكتور إريك سيمنز، كبير المسؤولين الطبيين في «أكيومن»، إن عقار أكيومن يستهدف ويرتبط بـأوليجيمرز أميلويد بيتا، وهو نسخة سامة وقابلة للذوبان من بروتين الأميلويد الذي يشكل لويحات الدماغ المرتبطة بمرض ألزهايمر.
وقالت الشركة إن الأشخاص الذين حصلوا على جرعات أعلى من العقار أثناء الدراسة أظهروا انخفاضًا في لوحة الأميلويد بعد 6 إلى 12 أسبوعًا.
ألزهايمر عقار جديد لألزهايمرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ألزهايمر
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".