زيادة الاستثمارات ومساهمات القطاع الخاص.. مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الشهر الماضي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن الخطة.
أخبار متعلقة
«حصاد النواب» في أسبوع.. البرلمان يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية
«حصاد البرلمان» في أسبوع.
وتستعرض «المصري اليوم» المرتكزات الـ «5» لتقرير اللجنة:
1- الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2022/21، بنسبة نمو تربو على 36% وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالي الاستثمارات العامة «الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات» والاستثمارات الخاصة.
2- تقدير الأهمية النسبية للاستثمارات العامة في ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولتفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي أمام القطاع الخاص.
3- زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي خلال أعوام الخطة لتصل إلى 50 % من الاستثمارات الكلية في نهايتها، ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات العامة الثابتة بنهاية الخطة متوسطة المدة في 25 /26 نحو 1259 مليار جنيه مقابل 1050 مليار جنيه في عام الخطة 23 /24.
4- تنامي استثمارات القطاع الحكومي مسجلة نحو 586،7 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55،9 % وتأتي الهيئات الاقتصادية في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384،1 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية الإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التي تقدر بنحو 79.2 مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات العامة.
5- الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة والـمؤشرات والتقارير الدولية والـمحلية، كتقرير التنمية الـمستدامة لعام 2022، ومؤشر تنافسية الـمحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومؤشر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023.
موازنة العام المالي الجديد البيان المالي أزمة الموازنة الجديدة عجز الموازنةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الاستثمارات العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.
افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيها للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيها للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.
تميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.
انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.
خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيها من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيها للجرام.
خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيها، حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيها للجرام.
خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيها، حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيها للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام.
أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولارا لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولارا للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولارا للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.
وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.