زيادة الاستثمارات ومساهمات القطاع الخاص.. مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الشهر الماضي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن الخطة.
أخبار متعلقة
«حصاد النواب» في أسبوع.. البرلمان يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية
«حصاد البرلمان» في أسبوع.
وتستعرض «المصري اليوم» المرتكزات الـ «5» لتقرير اللجنة:
1- الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2022/21، بنسبة نمو تربو على 36% وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالي الاستثمارات العامة «الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات» والاستثمارات الخاصة.
2- تقدير الأهمية النسبية للاستثمارات العامة في ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولتفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي أمام القطاع الخاص.
3- زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي خلال أعوام الخطة لتصل إلى 50 % من الاستثمارات الكلية في نهايتها، ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات العامة الثابتة بنهاية الخطة متوسطة المدة في 25 /26 نحو 1259 مليار جنيه مقابل 1050 مليار جنيه في عام الخطة 23 /24.
4- تنامي استثمارات القطاع الحكومي مسجلة نحو 586،7 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55،9 % وتأتي الهيئات الاقتصادية في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384،1 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية الإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التي تقدر بنحو 79.2 مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات العامة.
5- الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة والـمؤشرات والتقارير الدولية والـمحلية، كتقرير التنمية الـمستدامة لعام 2022، ومؤشر تنافسية الـمحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومؤشر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023.
موازنة العام المالي الجديد البيان المالي أزمة الموازنة الجديدة عجز الموازنةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الاستثمارات العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث