سياسة الإنصات وكنس المتطفلين تغضب المسترزقين بمحيط المركز السينمائي المغربي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أغضبت سياسة الإنصات وكنس المتطفلين، المسترزقين بمحيط المركز السينمائي المغربي، ما دفع عدد منهم لتوجيه رصاصات فارغة للإدارة الحالية للمركز السينمائي المغربي.
مصادر مطلعة من داخل المركز كشفت لمنبر Rue20 أن المغالطات التي يحاول البعض ترويجها، نابعة من الحنين إلى الفوضى والفساد الذي كانوا يقتاتون عليه، بعدما فوجئوا بالأبواب توصد في وجه العبث بالمال العام.
ذات المصادر شددت على أن المركز السينمائي المغربي، يعيش فترة إنتقالية، بعد سنوات صعبة وإحتقان، والإدارة الحالية بقيادة عبد العزيز البوزدايني، باشرت إشراك المستخدمين ورد الإعتبار للأطر والموظفين في رسم معالم المرحلة المقبلة، التي وضع فيها الموظف حجر زاوية التغيير.
مصادر الموقع، أضافت بأن ما يكتبه بعض “الفاشلين مهنياً” لن يزيد الإدارة الحالية للمركز سوى إصراراً على المضي في العمل على تطبيق القانون وتنفيذ السياسة التي رسمتها الإدارة الحالية بقيادة أحد خبراء القطاع عبد العزيز البوزدايني والدعم اللامشروط من قبل الوزارة المعنية التي يقودها الوزير المهدي بنسعيد من خلال تطوير الصناعة السينمائية الوطنية، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن مواصلة النهوض بالسينما الوطنية من خلال مشروع ضخم يهم إفتتاح عشرات دور السينما بمختلف جهات المملكة، كما تعتبر المهرجانات السينمائية الوطنية وذات الصيت الدولي، على رأس الأولويات والتي تشهد نجاحات باهرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السینمائی المغربی
إقرأ أيضاً:
سياسة الترقيع.. هل تنقذ النظام السياسي في العراق؟
لا يحتاج النظام السياسي في العراق إلى مؤامرة خارجية للإطاحة به، فهو في الأصل متآمر على نفسه. وذلك مع اقتراب موسم الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2025، والتي قد تتقدم عن موعدها في مشروع تظن النخب الحاكمة أنه سيكون المنقذ لسلطتها عن طريق الانتخابات المبكرة بعد أن وصلت خواتيم الأمور إلى طريق مسدود، وهو ما يتم نقاشه في دهاليز السياسة القابعة في المنطقة الخضراء.
لم يكد الإطار التنسيقي يعبر “هزة” سرقة القرن التي كشفت عورة النظام السياسي وتغلغل الفساد في مفاصله، حتى ظهرت “كارثة” أخرى عنوانها “شبكة جوحي”، وتتلخص في اكتشاف خلية للتجسس والتنصت في مكتب رئيس الوزراء على هواتف زعامات وشخصيات سياسية وبرلمانيين وحتى مرجعيات دينية، ما زاد التوتر السياسي بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي.انتفض بعض قادة الإطار، يتقدمهم نوري المالكي وقيس الخزعلي أمين عام عصائب أهل الحق، وفرضوا شروطاً “تعجيزية” على السوداني مقابل عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً حسب ما تداولته بعض المصادر. كان من بين تلك الشروط رفع يد السوداني عن جهاز المخابرات وتسليمه إلى الإطار، وإعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة أو الدخول بقائمة موحدة مع الإطار التنسيقي دون التفرد بقائمة واحدة.
هذا مطلب نوري المالكي الذي كان يؤيد استقالة السوداني قبل أشهر من موعد إجراء الانتخابات في حالة دخوله السباق الانتخابي لكي لا تُستغل موارد الدولة من قبل المرشحين حسب زعمه. ما يؤكد حقيقة مؤكدة أن حلم الولاية الثانية أصبح من الماضي بعد كل تلك الهزات السياسية، وأن طموح السوداني السياسي قد يصطدم بجدار ممانعة الإطار التنسيقي بعدم التجديد أو تكرار التجربة له.
وفي خضم هذا الاضطراب جاءت صرخة حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة لتشعل صراعاً بين النزاهة والقضاء، الذي طالب بإحالة رئيس هيئة النزاهة إلى التحقيق بتهم تلقي رشى وتلاعب بعائدية أراض في العراق، وهو ما قد يطيح برئيس النزاهة بعد أن أصبح ورقة محترقة تؤكد أن الفساد تغلغل خلف الجدران والأبواب المغلقة وتحول إلى وحش أسطوري يغرز أنيابه في جسد الدولة.
في ظل هذا التوتر السياسي تصاعدت الأصوات المنادية بتدخل حكومي صارم يكبح جماح الفساد قبل أن يصل تأثيره وفضائحه إلى منظمات دولية وأممية قد تجد ذلك فرصة لمراجعة قراراتها بشأن الوصاية على العراق.
وقبل أن تصل الأمور إلى مرحلة “كسر العظم” وانهيار العملية السياسية، كان لا بد للفاعل الرئيسي والحامي لرموز النظام السياسي -ونقصد به إيران- أن يتدخل لحماية مصالحه أولاً في العراق. لذلك حاولت طهران إرسال رسائل سياسية لتهدئة الأجواء في فضيحة التجسس والابتزاز وتطويق الأزمة، خصوصاً وأنها تدرك أن واشنطن ستحاول أن تعيد وضعها وعلاقتها مع الحكومة العراقية في قضية تبادل المعلومات الاستخبارية بعد أن وجدت أن الاتهامات طالت أجهزة أمنية. حيث تؤكد مصادر أن القوات الأمريكية المتمركزة داخل قاعدة عين الأسد حجبت خدمة الـGPS عن الطيران العراقي وعطلت أجهزة الرصد في مناطق مختلفة من صحراء الأنبار الغربية، وألزمت القيادات الأمنية العراقية بإشعارها قبيل تنفيذ أي ضربة جوية تستهدف تحركات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الغربية حسب تلك المصادر.
ربما كانت من بين الملفات التي حملها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد محاولة التهدئة والضغط على الأطراف السياسية لتطويق الأزمة وعدم استفحالها.
في نهاية هذا الممر الطويل سيكون أمام العملية السياسية في العراق طريقان لا ثالث لهما، إما إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء هذا الانسداد السياسي أو ثورة عارمة قد تكون أشد من أحداث ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 تطيح بأركان المعبد، وهو ما ستقرره الأيام القادمة لهذا البلد.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة