طنجة: اعتقال شخص تخصص في الإعتداء بالسرقة على النساء بمنطقة الرميلات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بعد تلقيها عدة شكايات تتعلق بتنفيذ عمليات “الكريساج” في حق النساء بمنتزه “بيرديكاريس” بمنطقة الرميلات بطنجة، تحركت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، وقامت بحملات تمشيطية بالمنطقة، كما باشرت تحرياتها لتحديد هوية الجاني.
وأسفرت هذه الحملات أمس الجمعة بعد مدة قصيرة من البحث والترصد، على الاهتداء إلى مكان الجاني ليتم توقيفه في كمين أمني محكم، وهو شاب ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية ينحدر من مدينة الناظور، وكان موضوع عدة شكايات تتعلق بالسرقة بواسطة العنف والخطف ومحاولة الاغتصاب.
وعلم “اليوم24” بأن الجاني كان يتربص فقط بالعنصر النسوي بالغابة المذكورة خصوصا في الصباح الباكر، إذ تمكن من سرقة وتعنيف عدة نساء بواسطة السلاح الأبيض أثناء ممارستهن للأنشطة الرياضية، مستغلا غياب دوريات خفر الغابات عن المكان.
وأضاف المصدر ذاته أنه بتعليمات من النيابة العامة المختصة تمت إحالة الجاني على الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ومواجهته بالضحايا للتعرف عليه ومتابعته بالمنسوب إليه في هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية الأفعال الإجرامية. العنف والخطف النيابة العامة المختصة غابة "الرميلات" غابة "بيرديكاريس" محاولة الإغتصاب . محكمة الإستئناف بطنجة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأفعال الإجرامية النيابة العامة المختصة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى يثمن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمن الحوار الوطني غاليا قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
ويثني الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني على أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلًا محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.