عقاب عادل.. قرار عاجل ضد أب وأبنائه الثلاثة أنهوا حياة جارهم في سوهاج
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حكمت محكمة جنايات سوهاج، بالسجن المُشدد 15عامًا لعامل وأبنائه الثلاثة، لإدانتهم بقتل شاب عشريني؛ إثر تعديهم عليه بسلاح ناري كان بحوزتهم؛ ما أدى إلى إنهاء حياته متأثرًا بإصابته بطلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.
تفاصيل القضيةوتعود أحداث القضية إلى عام 2022م، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده مقتل شاب متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، دائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين مقتل المدعو "ع.ع.م- عامل- 22 سنة- ويقيم دائرة المركز"، على أيدي المدعو"ع.ع.ا- عامل- ويقيم بذات الناحية"، وأبنائه الثلاثة كل من:"م.ع، وع.ع، وم.ع"؛ إثر تعديهم عليه بسلاح ناري.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين واقرةا بارتكابهم الواقعة؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج طهطا محكمة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة