الجزائر ترد على تقرير الحريات الدينية الأميركي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "عميق أسفها" بسبب ما وصفته بـ "إغفال" تقرير الخارجية الأميركية للحريات الدينية الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية في هذا المجال.
ووصف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في اتصال مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، التقرير الأميركي بأنه أورد "معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر" فيما يتعلق بالحريات الدينية.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تصنيفها السنوي للحريات الدينية والذين وضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات لحرية الدين أو تسامحها معها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان أن عطاف أبلغ بلينكن أن تقرير الخارجية الأميركية "أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكلفه الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها".
بينها عربية.. دول "مثيرة للقلق" في تصنيف الحريات الدينية أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيفها السنوي للحريات الدينية، حيث لا تزال العديد من الدول تنتهك حرية الدين لمواطنيها. وأضاف البيان أن الجزائر "عبرت في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأميركي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان صحفي إن الوزير بلينكن تحدث مع نظيره الجزائري، عطاف، حول "مجموعة من الأولويات العالمية".
ورحب بلينكن بالجزائر في مجلس الأمن الدولي، مجددا تقديره للتعاون الوثيق في القضايا الهامة المعروضة على المجلس.
وبحث الوزيران التهديدات التي يتعرض لها أمن الشحن في البحر الأحمر، وأهمية زيادة المساعدات الإنسانية في غزة، بحسب ميلر.
وأكد بلينكن موقف واشنطن الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، والالتزام بتحقيق سلام إقليمي أوسع يضمن أمن إسرائيل ويعزز إنشاء دولة فلسطينية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية (إنفوجراف)
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحًا مصريًا واضحًا باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.
كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، وصدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.
واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية ومجال الكهرباء والطاقة ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال التعليم العالي والبحث العلمي ومجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها