الجزائر ترد على تقرير الحريات الدينية الأميركي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "عميق أسفها" بسبب ما وصفته بـ "إغفال" تقرير الخارجية الأميركية للحريات الدينية الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية في هذا المجال.
ووصف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في اتصال مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، التقرير الأميركي بأنه أورد "معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر" فيما يتعلق بالحريات الدينية.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تصنيفها السنوي للحريات الدينية والذين وضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات لحرية الدين أو تسامحها معها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان أن عطاف أبلغ بلينكن أن تقرير الخارجية الأميركية "أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكلفه الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها".
بينها عربية.. دول "مثيرة للقلق" في تصنيف الحريات الدينية أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيفها السنوي للحريات الدينية، حيث لا تزال العديد من الدول تنتهك حرية الدين لمواطنيها.وأضاف البيان أن الجزائر "عبرت في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأميركي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان صحفي إن الوزير بلينكن تحدث مع نظيره الجزائري، عطاف، حول "مجموعة من الأولويات العالمية".
ورحب بلينكن بالجزائر في مجلس الأمن الدولي، مجددا تقديره للتعاون الوثيق في القضايا الهامة المعروضة على المجلس.
وبحث الوزيران التهديدات التي يتعرض لها أمن الشحن في البحر الأحمر، وأهمية زيادة المساعدات الإنسانية في غزة، بحسب ميلر.
وأكد بلينكن موقف واشنطن الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، والالتزام بتحقيق سلام إقليمي أوسع يضمن أمن إسرائيل ويعزز إنشاء دولة فلسطينية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإعلام السوري لـعربي21: سنعزز الحريات ونعيد هيكلة مؤسسات النظام
قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد العمر، إن حكومته ستعمل على تعزيز الحريات العامة في البلاد، وستقوم بإعادة هيكلة للمؤسسات الإعلامية القديمة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.
وأضاف العمر في لقاء خاص مع موفد "عربي21" أن العمل جار على إعادة تقييم الخبرات والكفاءات الموجودة، بهدف "إعادة الانطلاق من جديد بالمؤسسات الإعلامية لنعيدها إلى الشعب السوري لتلبي تطلعات شعبنا بإعلام حر وشفاف".
وشدد المسؤول السوري على أن "النظام المجرم استأثر بالمؤسسات الإعلامية السورية لطمس إجرامه الذي ارتكبه ضد الشعب السوري"، مؤكد البدء بإعادة "هيكلة المؤسسات الإعلامية، وبدأنا بوكالة سانا الرسمية التي عادت إلى العمل وهي في طور التطور".
ولفت إلى أن فرقا إعلامية "باشرت عملها وسيكون هناك فترة تجريبية للانطلاقة الجديدة كي يتم لاحقا تفعيل المؤسسات الإعلامية بشكل كامل".
وقال: "وجدنا مؤسسات إعلامية ذات تقنيات قديمة ومترهلة ولم تكن شاملة للطاقات الإعلامية، ونطمح للتعاون مع الإعلاميين السوريين الموجودين في كل دول العالم وفي الداخل".
وتعهد العمر بتعزيز حرية الصحافة والتعبير في البلاد قائلا: "حرية الصحافة لم تكن موجودة في سوريا وأي شخص يعارض رواية النظام يتم التعامل معه بشكل أمني (..)الإعلام الدولي والإقليمي لم يكن مسموحا له بالعمل له في عهد النظام المخلوع ما لم يطابق سردية النظام".
وأضاف: "سنتيح المجال لكل وسيلة إعلامية ترغب بنقل صوت السوريين ما لم يتعارض ذلك مع سيادة سوريا وتماسك النسيج الاجتماعي المتنوع لدينا (..) في سوريا المحررة سنحاول خلق بيئة عمل محفزة لممارسة العمل الصحفي الحر". مضيفا: "تجربتنا في شمال غرب سوريا كانت شاهدة على ذلك".
وتتوالى التعيينات في الحكومة السورية الجديدة التي بدأ تشكيلها في أعقاب سقوط النظام السابق.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.