الجزائر ترد على تقرير الحريات الدينية الأميركي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "عميق أسفها" بسبب ما وصفته بـ "إغفال" تقرير الخارجية الأميركية للحريات الدينية الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية في هذا المجال.
ووصف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في اتصال مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، التقرير الأميركي بأنه أورد "معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر" فيما يتعلق بالحريات الدينية.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تصنيفها السنوي للحريات الدينية والذين وضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات لحرية الدين أو تسامحها معها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان أن عطاف أبلغ بلينكن أن تقرير الخارجية الأميركية "أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكلفه الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها".
وأضاف البيان أن الجزائر "عبرت في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأميركي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان صحفي إن الوزير بلينكن تحدث مع نظيره الجزائري، عطاف، حول "مجموعة من الأولويات العالمية".
ورحب بلينكن بالجزائر في مجلس الأمن الدولي، مجددا تقديره للتعاون الوثيق في القضايا الهامة المعروضة على المجلس.
وبحث الوزيران التهديدات التي يتعرض لها أمن الشحن في البحر الأحمر، وأهمية زيادة المساعدات الإنسانية في غزة، بحسب ميلر.
وأكد بلينكن موقف واشنطن الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، والالتزام بتحقيق سلام إقليمي أوسع يضمن أمن إسرائيل ويعزز إنشاء دولة فلسطينية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا في ورطة: الجزائر تطرد 12 موظفًا من سفارتها!
شمسان بوست / متابعات:
حمّلت الجزائر، مساء الإثنين، وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مسؤولية قرارها بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية؛ نتيجة التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيانٍ أن الدولة اتخذت بصفة سيادية قرارًا باعتبار 12 موظفًا عاملًا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصًا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بالمغادرة في غضون 48 ساعة.
يأتي هذا القرار نتيجة الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.