رئيس الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة اقتراب الزمالك من ضم بوبكر تراوري
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف أمير الحيزم رئيس الاتحاد المنستيري، حقيقة ما تردد في الأونة الأخيرة عن دخول الزمالك في مفاوضات لضم المهاجم المالي بوبكر تراوري خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الاتحاد المنستيري خلال تصريحات تليفزيونية " الزمالك لم يتفاوض معنا لضم بوبكر تراوري والعروض المقدمة ليست من أندية مصرية.
ورفض أمير الحيزم تحديد القيمة المالية التي يريدها الاتحاد المنستيري للاستغناء عن خدمات بوبكر تراوري.
وعن حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الظهير الأيسر هشام بكار، اكد ان الفريق الاحمر لم يفاوضه مشيرا ان الاولوية هي احتراف اللاعب في أوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المنستيري الزمالك الاتحاد المنستیری
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.