صندوق مصر السيادي يكشف مصير أرباحه: 20 % لوزارة المالية وفقًا للقانون|فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مصير الأرباح التي يحققها الصندوق.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "قانون الصندوق ينص على أنه عندما يحقق أرباحًا بنسبة 100% من رأس المال، فيحق له توزيع 20% من أرباحه على وزارة المالية".
وأضاف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي،: "الجهاز المركزي للمحاسبات هو أحد المراقبين على الصندوق"، مشيرا إلى أن رأس المال النقدي للصندوق بلغ 5 مليارات جنيه كان قد تم ضخها من قبل الخزانة العامة للدولة عبر وزارة المالية.
وأشار: "الصندوق يطمح لأن تكون له ملاءة مالية بما يمكنه من قدرة على تقديم مساهمات لدعم الاقتصاد الوطني في أي ظروف"، متابعا: "هناك جهة مستقلة عالمية تراقب الصندوق، وهو أمر معمول به على مستوى العالم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
موارد صندوق تكافل وكرامة
وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال