ارتفاع عدد الشركات البريطانية المفلسة بنسبة 52% خلال عامين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة أن حالات إفلاس الشركات في المملكة المتحدة ارتفعت العام الماضي، حيث عانت الشركات من أزمة التضخم والتأثير طويل المدى لوباء كوفيد.
شارك ما مجموعه 30199 شركة بريطانية في نوع ما من إجراءات الإعسار في العام 2023 - أعلى بنسبة 52٪ عما كانت عليه في عام 2021، وفقًا لـ Creditsafe، وهي وكالة فحص الائتمان التي تتعقب 430 مليون شركة حول العالم.
ومن المحتمل أن تكون بعض حالات الإفلاس تلك شركات كانت ستفشل في وقت سابق، لكنها ظلت واقفة على قدميها بفضل المساعدة الحكومية خلال الوباء، وفقا لمدير البيانات في بنك Creditsafe درو فاهيا، والذي نقلت عنه صحيفة theguardian قوله: بالنسبة للشركات التي كان أداؤها جيدًا، فقد أضرها كوفيد حقًا، ولكن بالنسبة للشركات التي كانت تكافح على أي حال، ربما منحها ذلك بعض الوقت للتنفس لإعادتها إلى حيث تحتاج إلى أن تكون.
والسؤال الذي يبقى مطروحا هو ما إذا كانت حالات الإعسار ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قريبا أم لا.
يتتبع موقع «كريدت سيف» Creditsafe ما إذا كانت الشركات تتمتع بالجدارة الائتمانية من خلال فحص البيانات المصرفية، وقال إنه في العام 2023، دفعت الشركات البريطانية 45% من جميع الفواتير متأخرة، ارتفاعًا من 35% في العام 2021 وتأخرت ما يزيد قليلاً عن 11 يومًا في المتوسط.
وعلى الصعيد العالمي، كانت الشركات في الولايات المتحدة هي الأبطأ في الدفع، حيث تأخرت في الدفع بحوالي 16 يومًا في المتوسط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات الشركات البريطانية المساعدة الحكومية
إقرأ أيضاً:
زيادة كبيرة في حالات العنف ضد النساء بإيطاليا.. تقرير جديد يكشف عن تصاعد الجرائم
كشف تقرير جديد صادر عن إدارة التحليل الجنائي التابعة للشرطة الإيطالية عن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف ضد النساء في البلاد.
ووفقًا للبيانات التي تم جمعها في النصف الأول من عام 2024، شهدت إيطاليا زيادة بنسبة 6% في حالات التحرش (الذي يستهدف النساء بنسبة 74%)، و15% في حالات العنف الأسري (التي تشمل 81% من الضحايا النساء)، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 8% في الاعتداءات الجنسية، التي طالت في 91% من الحالات النساء، و28% منهن من القاصرات.
أسباب ارتفاع الأرقام: مزيد من الوعي أم تصاعد العنف؟وتُظهر الأرقام المتزايدة في الإبلاغ عن الجرائم ضد النساء تزايد الوعي والتشجيع على الإبلاغ عن العنف، حيث أُدخلت في السنوات الأخيرة قوانين جديدة تهدف إلى حماية الضحايا، مثل قانون "كوديكو روسو" الذي يُحسن تعامل السلطات مع الحالات المشتبه بها. لكن، في الوقت نفسه، يبرز التقرير قلقًا حيال تصاعد العنف، الذي أصبح يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة، مع تحذيرات بضرورة إحداث تغيير ثقافي عميق لمكافحة هذه الظاهرة.
أرقام مفزعة: المعتدون والمعتدينأظهرت البيانات أيضًا أن الرجال الأجانب كانوا وراء 18% من حالات التحرش و29% من حالات العنف الأسري، بينما شكلوا 44% من المعتدين في حالات الاعتداء الجنسي. بينما تواصل الحكومة العمل على تشديد القوانين وزيادة الوعي، يبقى التحدي الأكبر في التغيير الثقافي والتعليم، حيث لا يزال هناك نقص في نماذج الرجال الإيجابية في المدارس والمجتمع بشكل عام.
في سياق الإجراءات الحكومية، تم إلقاء القبض على أكثر من 8,000 شخص في إطار تطبيق قانون "كوديكو روسو" خلال عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 67% في حالات إجبار النساء على الزواج و22% في قضايا التشهير عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الانتقام الإباحي" (revenge porn).
أرقام صادمة عالميًا: تقرير الأمم المتحدةعلى المستوى الدولي، كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 140 امرأة قُتلن كل يوم في 2023 على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، ما يعكس فداحة الوضع. يبرز التقرير أن معظم هذه الجرائم كانت نتيجة إعادة تعرض الضحايا لعدة حالات عنف، مما يعني أن هذه الجرائم قابلة للوقاية إذا تم التصدي للعنف في مراحل مبكرة.
دعوة لتغيير ثقافي جذريرغم الجهود القانونية، يرى الخبراء أن التغيير الثقافي هو العامل الحاسم في تقليل معدلات العنف. لا تزال النساء في إيطاليا، كما في العديد من الدول، بحاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والقانوني للتمكن من العيش في بيئة خالية من العنف.
دور الدولة والمجتمع في مواجهة العنفويختتم التقرير بتأكيد أن الوعي الاجتماعي و التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز البرامج التعليمية وتوفير بيئة داعمة للضحايا.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي