صندوق مصر السيادي يكشف تطورات جديدة عن أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير|فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن رأس المال النقدي للصندوق بلغ 5 مليارات جنيه كان قد تم ضخها من قبل الخزانة العامة للدولة عبر وزارة المالية.
وأضاف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الجهاز المركزي للمحاسبات هو أحد المراقبين على الصندوق"، لافتا: "الصندوق تلقى رأسمال عينيًا، وذلك من خلال المباني والأصول التي تم ضمّها للصندوق، وساهمت في رفع رأس المال".
وأشار: "هناك جهة مستقلة عالمية تراقب الصندوق، وهو أمر معمول به على مستوى العالم"، موضحًا: "الصندوق يطمح لأن تكون له ملاءة مالية بما يمكنه من قدرة على تقديم مساهمات لدعم الاقتصاد الوطني في أي ظروف".
وأجاب أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن سؤال حول مصير الأرباح التي يحققها الصندوق، مشيرا إلى أن قانون الصندوق ينص على أنه عندما يحقق أرباحًا بنسبة 100% من رأس المال، فيحق له توزيع 20% من أرباحه على وزارة المالية.
وكشف رئيس صندوق مصر السيادي تطورات جديدة عن أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير، قائلا: “أرض الحزب الوطني عرضت في طرح تنافسي بعملية تنافسية ضمت 3 منافسين، وفي النهاية فاز تحالف "أجنبي إماراتي” بالطرح"، مضيفا: "نحن بصدد توقيع العقد النهائي مع الشريك الإماراتي بشأن أرض الحزب الوطني"، مؤكدا: "نحن سنكون شركاء بالأرض التي ستتحول إلي مكون فندقي وتجاري وسكني.. وإحنا مش بنبيع الأصل ولكن بنحول أصول الدولة لمساهمات بحيث يكون كل أصل مُدر لأرباح ومكاسب دورية للدولة.. وإحنا مابنبيعش بندخل بالأرض شريك في رأس المال علشان نجيب عائد مستدام".
واسترسل أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: “مجمع التحرير هيتحول لفندق وشقق فندقية ومحال تجارية ومطاعم ومكاتب إدارية، وفاز بالشراكة بعد عملية الطرح تحالف "أمريكي إماراتي”، وماريوت ستدير العملية الفندقية بمجمع التحرير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی أرض الحزب الوطنی رأس المال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية