جدد تحالف «أوبك+» التزام الدول الأعضاء بالوحدة والتماسك ومواصلة جهودها لدعم استقرار سوق النفط، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك». البيان أكد الالتزام الكامل بالوحدة والتماسك من جانب الدول المشاركة في إعلان التعاون بين الأعضاء في المنظمة والبلدان المنتجة من خارج «أوبك»، المعروف بتحالف «أوبك+»، فضلًا عن استمرارها في بذل جهود حثيثة للحفاظ على استقرار سوق النفط من خلال الإعلان الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016 وتمّت المصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة.

ويأتي البيان الصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول في مستهل 2024 بعد تسجيل أسعار النفط أكبر هبوط سنوي منذ 2020 في عام خيمت عليه مخاوف تخمة الإنتاج من خارج دول تحالف «أوبك+». واتفق تحالف «أوبك+» باجتماعه الأخير في نوفمبر على تعميق تخفيضات الإمدادات الحالية خلال هذا الربع بنحو 900 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، لم تتأثر الأسعار بقوة، في ظل تشكيك بعض تجار النفط حيال مدى الالتزام الفعلي بتنفيذ التخفيضات بالكامل، إذ يجد العديد من الأعضاء الرئيسيين صعوبة في تقليص الإنتاج بشكل أكبر. وشهد العام الماضي انسحاب دولة أنغولا من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول، بعد خلاف بشأن حصتها الإنتاجية، مما قلص عدد أعضاء المنظمة إلى 12 دولة، لتبادر دول أعضاء بالمنظمة -على غرار العراق ونيجيريا وجمهورية الكونغو- بإعلان التأكيد على التزامها تجاه المنظمة واستقرار سوق النفط العالمية. وعلاوة على ذلك، أكدت الدول الأعضاء في «أوبك» من جديد «التزامها الثابت بالأهداف المشتركة المتمثلة في الوحدة والتماسك داخل المنظمة، ومع الدول المنتجة من خارج أوبك المشاركة في إعلان التعاون»، وفق ما ورد بالبيان. واختتم النفط عامًا مضطربًا، تأثرت فيه الأسعار باندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، فضلًا عن التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا سوق النفط

إقرأ أيضاً:

المملكة تتسلم رئاسة شبكة «سلطات إنفاذ القانون» .. أبا الخيل: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وآليات جديدة لاسترداد الأصول

الرياض ــ وكالات
تسلمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفسادأمس، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
جاء هذا التسليم عقب انتخاب المملكة بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقًا في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولي المملكة لرئاسة الشبكة- التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود- تقديرًا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد؛ كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود؛ إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازًا معنيًا بإنفاذ القانون، تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة خلال مدة رئاستها للشبكة، ستسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ ما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي، وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.

مقالات مشابهة

  • المملكة تتسلم رئاسة شبكة «سلطات إنفاذ القانون» .. أبا الخيل: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وآليات جديدة لاسترداد الأصول
  • وزير الخارجية يجري اتصالات مع اتصالات مع نظرائه من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى حول تطورات القضية الفلسطينية
  • اليمن يشارك في ملتقى إقرار النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية بالكويت
  • المملكة تتسلم رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد
  • المملكة تتسلم رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون
  • المملكة تتسلم رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (globe network)
  • الأمم المتحدة: تنظيم داعش ما زال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين
  • كودري: الجزائر تجدد التزامها بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب
  • اجتماع وزاري للدول الأعضاء بالشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي في باريس
  • المفوضية الأوروبية: حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه