رحيم أبو عمر «كبيرًا للمستشارين» في فندق ومركز مؤتمرات «ذا جروف»
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت «فِزِت بحرين»، الشركة المالكة لعدة علامات تجارية مختصة في قطاع الفندقة والضيافة، تعيين رحيم أبوعمر بمنصب «كبير المستشارين» في فندق ومركز مؤتمرات «ذا جروف» المُدار من قبل «سوليمار»، والذي يضم غرفًا بأحجام مختلفة ومركز مؤتمرات وعدة قاعات للاجتماعات إضافة إلى مطاعم ومقاهٍ ومرافق بمعايير عالمية. ويمثل هذا التعيين أحدث محطات المسيرة المهنية لأبوعمر، والتي تمتد لنحو أربعة عقود في قطاع الضيافة والفندقة، تخللها وصوله إلى منصب المدير العام لفندق الخليج البحرين، ومدير العمليات في مجموعة الحبتور بدبي التي تضم 14 فندقًا فخمًا نصفها داخل الإمارة والنصف الآخر منتشر في عدد من دول القارة الأوروبية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فی قطاع فندق ا
إقرأ أيضاً:
المنصوري: المملكة تتوفر على 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوار مختلفة وتسهم في خلق الثروة
زنقة20ا الرباط
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تم إنجاز 37 تصاميم تهيئة قطاعية للمدن مصادق عليها منذ شهر أكتوبر 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2024.
وأفادت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2025، اليوم الخميس، أن 89.2 في المائة من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503.
وأكدت أنه “تم الاشتغال على 24 مخطط توجيه التهيئة العمرانية، و 292 وثيقة تعميرية مصادق عليها منذ شهر أكتوبر 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2024.
وأبرزت الوزيرة أن “المملكة تتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوار مختلفة وتسهم في خلق الثروة نسبة التمدن تصل إلى 65 في المائة في أفق 2025، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة كتجربة رائدة على الصعيد الدولي مكنت من تحديد 71 مدينة وسيطة.
وأوضحت المنصوري أنه تم إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، مع إعداد المخطط الاستشرافي لتنمية المنظومات المتروبولية والتي تضم 9 أنظمة حضرية مجالية بنسبة 53 في المائة من الساكنة الحضرية.
وكشفت الوزيرة في الشق المتعلق بإعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء، عن خروج 2 دوريتان في مجال إعادة النظر في المشاريع الكبرى بخصوص إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.
وفيما يتعلق بتسوية البنايات غير القانونية، أفادت الوزيرة أنه من الفترة 2023 الى 2024 تمت تسوية 12.816 طلب منها 61 في المائة مشاريع صغرى و39 في المائة مشاريع كبرى، كما تمت الموافقة على 4700 طلب بنسبة 90 في المائة منها سكنية.