النهار أونلاين:
2025-03-31@17:27:02 GMT

 قروض تصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة

تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT

 قروض تصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة

تعرض بنوك، عمومية و خاصة، تنشط في مجال الصيرفة الإسلامية بالجزائر، على الزبائن قروضا لتمويل اقتناء السيارات المصنعة محليا، تصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة. وذلك بعد إعادة بعث نشاط صناعة المركبات في الجزائر، من خلال تدشين مصنع “فيات” ديسمبر الماضي، في انتظار مصانع لعلامات اخرى.

وأوضح رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، أن هذا البنك العمومي يقترح تمويل اقتناء السيارات بصيغة المرابحة، أين تصل نسبة التمويل إلى 80 بالمائة من سعر السيارة، لافتا الى أن المنتوج متوفر على مستوى وكالات البنك.

ولا يشترط البنك على الزبون أن يكون لديه حساب على مستوى القرض الشعبي الجزائري، الذي يبلغ هامش ربحه من عملية التمويل 7.5 بالمائة في السنة، حسب مزاري الذي ذكر بضرورة أن تكون السيارة مصنعة محليا.

وكشف مزاري عن توجه البنك لشراء مخزون من السيارات المصنعة محليا وإعادة بيعها للزبائن.

وبصفته رئيسا للجنة الصيرفة الإسلامية بجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أشار مزاري الى أن “البنوك الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية بالجزائر وعددها 12 بنكا جاهزة لمرافقة الزبائن لشراء السيارات”، مؤكدا أن “الطلب سيكون مرتفعا وأن الحاجة للتمويل ستكون كبيرة، نظرا لارتفاع أسعار السيارات”.

هذا ولفت مدير الصيرفة الاسلامية ببنك الجزائر الخارجي، حسام عكاشة، في تصريح لوأج أن هذا البنك العمومي “يوفر تمويلا لاقتناء السيارات عبر منتج +مرابحة السيارات، بنسبة تمويل تصل إلى 90 بالمائة، وهامش ربح ثابت قدره 5ر7 بالمائة سنويا، لمدة تمتد من سنة إلى خمس سنوات، بشروط بنكية “تنافسية”.

وأكد عكاشة إلى إمكانية استفادة المؤسسات كذلك من تمويل السيارات والعتاد المتحرك عبر منتج “إجارة المعدات المنقولة”.

و بالنسبة للبنك الوطني الجزائري، فتصل نسبة تمويله إلى 90 بالمائة عبر صيغة “المرابحة في السيارات”، بمدة تسديد تصل إلى 60 شهرا، وفقا لرئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية.

وأشارت عثامنية الى أن البنك أطلق ميزة جديدة لتسهيل عملية تمويل اقتناء السيارات، حيث يمكن لزبائن البنوك الأخرى ومؤسسة بريد الجزائر الاستفادة من التمويل، دون الحاجة لفتح حساب لدى البنك الوطني الجزائري.

ويقترح بنك التنمية المحلية بدوره صيغة “المرابحة للآمر بالشراء”، حيث يقوم الشباك الإسلامي للبنك بشراء السيارة وتملكها بطلب من الزبون، ثم يقوم بإعادة بيعها له بالمرابحة (تكلفة السيارة يضاف إليها هامش ربح البنك)، فيما تصل مدة التسديد إلى 60 شهرا، حسبما أكدته لـ وأج مدير الصيرفة الإسلامية بالبنك، حورية زينات.

وأوضحت أن نسبة التمويل تصل إلى 80 بالمائة من ثمن السيارة، فيما يبلغ هامش ربح البنك 8.50 بالمائة(دون احتساب الرسوم)، وفق زينات التي أكدت أن تسليم السيارة للزبون يكون في مدة لا تتعدى 48 ساعة ابتداء من تاريخ توقيع عقد المرابحة.

وحول توجه بعض البنوك نحو اقتناء مخزون كامل من السيارات وإعادة بيعه، فأشارت المتحدثة الى أن ذلك “يبقى مشروعا لبنك التنمية المحلية قابلا للتحقيق على المدى المتوسط”.

وكشفت مديرة الصيرفة الإسلامية بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك)، يمينة بلحساني، عن استعداد البنك لإطلاق منتوج جديد لتمويل اقتناء السيارات بصيغة المرابحة، تصل نسبة التمويل فيه إلى 85 بالمائة من سعر السيارة، فيما يشترط أن يكون سن الزبون بين 21 و70 سنة، ومدخوله الشهري لا يقل عن 40 ألف دج.

ولفتت، في تصريح لوأج، أنه “كلما كان المدخول الشهري للزبون مرتفعا، كلما زادت حظوظه في الحصول على تمويل أكبر”، مشيرة إلى أن دراسة ملف التمويل تكون في مدة 48 ساعة، أما تسليم السيارة فيبقى -حسبها- “مرتبطا بسرعة تجاوب المصنع مع الطلب”.

وفي سياق متصل، أكد المدير العام لمصرف “السلام”، ناصر حيدر، لـ وأج استعداد البنك للشروع في استقبال ملفات طلب التمويل، في انتظار توفر السيارات المصنعة محليا، مشير الى أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 80 بالمائة من قيمة السيارة، وذلك حسب المدخول الشهري للزبون.

وتابع حيدر بأن طريقة عمل المصرف تعتمد على شراء مخزون من السيارات وإعادة بيعه، وفي حال كانت هناك وفرة فإن الزبون “يتسلم سيارته في نفس يوم إيداع الملف”، متوقعا أن يكون هناك ضغط في بداية العملية نظرا لكثرة الطلب مقارنة بالعرض، وذلك “إلى غاية انطلاق مصانع تركيب أخرى لتلبية كل الطلبات”.

وأطلق بنك “البركة الجزائري” من جهته منتوجا لتمويل اقتناء السيارات للأفراد موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في انتظار توفر السيارات المركبة محليا، حيث يخص هذا التمويل الأفراد ذوي الدخل الثابت والمستمر، والذي يكون في حدود 50 ألف دج، حسبما أفاد به لـ وأج رئيس قسم بنك التجزئة والمكلف بالإعلام لدى البنك، كريم السعيد.

وذكر المسؤول ذاته أن التغطية التمويلية تكون في المتوسط بـ 80 بالمائة من قيمة السيارة، وذلك حسب المدخول الشهري للزبون وسعر السيارة، فيما تصل مدة السداد إلى خمس سنوات، لافتا الى أن معالجة الملف وأخذ القرار النهائي بالتمويل يكون في مدة 48 ساعة، أما تسليم السيارة “فيرتبط بوفرة المنتوج”.

وكان مجمع “ستيلانتيس” قد دشن، في الـ11 من ديسمبر الماضي بالمنطقة الصناعية طفراوي بوهران (غرب الجزائر)،  مصنع سيارات العلامة الإيطالية “فيات” التابعة له، بطاقة إنتاجية أولية تقدر بـ 60 ألف سيارة سنويا ، والتي من المتوقع أن تبلغ 90 ألف مركبة سنويا ابتداء من 2028. و ينتظر مستقبلا دخول مصانع لعلامات اخرى في انتاج سيارات بالجزائر.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الصیرفة الإسلامیة إلى 90 بالمائة نسبة التمویل تصل إلى الى أن

إقرأ أيضاً:

ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان لعام 2024

العُمانية/ ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 11.2 بالمائة، ليصل عددها إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة مقارنة بـ 240 ألفًا و765 مؤسسة في الفترة نفسها من عام 2023.

وذكرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات المتناهية الصغر شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 14 بالمائة، حيث بلغ عددها 234 ألفًا و979 مؤسسة مقارنة بـ206 آلاف و59 مؤسسة في الربع الرابع من عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 30 ألفًا و163 مؤسسة مقارنة بـ32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام السابق، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 بالمائة لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ 716 في عام 2023.

وعلى صعيد التوظيف، فقد انخفض إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى مليون و806 آلاف و518 عاملًا مقارنة بـمليون و823 ألفًا و660 عاملًا خلال الربع الرابع من عام 2023م، حيث انخفض عدد العاملين في المؤسسات الكبيرة بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى 432 ألفًا و452 عاملًا مقارنة بـ 435 ألفًا و338 عاملًا في الربع الرابع من عام 2023، وانخفض أيضًا عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 151 ألفًا و846 عاملًا مقارنة بـ155 ألفًا و723 عاملًا خلال الفترة نفسها من عام 2023.

أما عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة فتراجع بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و313 عاملًا مقارنة بـ 574 ألفًا و669 عاملًا في العام السابق، وسجلت المؤسسات المتناهية الصغر نموًا في عدد العاملين بنسبة 4.1 بالمائة ليصل إلى 684 ألفًا و907 عمال مقارنة بـ 657 ألفًا و930 عاملًا في عام 2023.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
  • إشارة مرور.. تعرف على الشروط الواجب توافرها لدورة وقود السيارة وفقا للقانون
  • بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
  • المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر
  • أسعار الأسهم ببورصة مسقط تستأنف صعودها
  • ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 11.2 بالمائة
  • ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان لعام 2024
  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
  • أكثر من 8 مليارات ريال عُماني إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان