إقليم كردستان يسأم من خلافات النفط ويرمي ثقله على السياحة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع تعمق الأزمة المالية لاقليم كردستان، وكذلك تعقد مسألة ملف النفط وتصديره واشكالية السيطرة عليه من قبل اربيل او بغداد، يتوجه اقليم كردستان للاستفادة من واحد من أكثر الاسلحة الاقتصادية التي يمتلكها، والمتمثل بالسياحة.
وبينما يحقق الاقليم تزايدا فعليا بشكل سنوي بعدد السائحين، الا انه لايزال يطمح للوصول الى الهدف الأكبر المتمثل بـ20 مليون سائح في عام 2030 بحسب هيئة سياحة كردستان.
المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كردستان إبراهيم عبد المجيد، أكد اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، وجود خطة متكاملة لمدة ثمانية أعوام تتضمن عدة نقاط منها تطوير البنى التحتية للسياحة وكذلك تقديم الخدمات السياحية وتطوير قدرات موظفي السياحة والاهتمام بالتسويق السياحي ومجالات اخرى من ضمن هذه الخطط.
وقال عبد المجيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في عام 2023 حققنا جزءا من هذه النقاط، رغم انها لم تكن بمستوى طموحنا واستطعنا ان ننفذ العديد من النشاطات والمهرجانات المختلفة في عموم كردستان، وهذا صار سببا للفت أنظار السائحين"، مبينا انه "نعمل الان على تطوير السياحة اكثر مثلا نعمل على تطوير السياحة الزراعية والآن توجد في كردستان نحو 20 مكانا جاهزة لاستقبال السائحين، وأيضا لدينا عدة امكان جاهزة لسياحة المغامرات وزارتها عدة مجاميع سياحية اجنبية".
وأضاف أن "هدفنا في 2023 كان ان نستقبل 8 ملايين سائح وزائر في كردستان ورغم انه لا تتوفر لدينا حتى الان احصائية رسمية ونهائية عن عدد السائحين والزائرين في عام 2023 لكن نتوقع في عام 2024 ان نحقق هدفنا بتحقيق 8 مليون سائح وزائر لكردستان".
واشار الى ان "هناك ثلاثة أنواع من السائحين، الأول يشمل السائحين من اهالي كردستان، والنوع الثاني يشمل السائحين الذين يتوافدون من خارج الإقليم من المحافظات العراقية الأخرى، والنوع الثالث هم السائحين الأجانب الوافدين من خارج الإقليم".
ويمثل اهالي الوسط والجنوب قرابة 80% من سائحي الاقليم والمتبقي اجانب، بحسب تقارير سابقة لهيئة السياحة، فيما تطمح سياحة كردستان الى تحقيق 20 مليون سائح في عام 2030، اي بعد 6 سنوات من الان، بينما يبلغ انفاق الفرد السائح الواحد 250 دولارا .
وبتحقيق 8 ملايين سائح يعني دخول ملياري دولار خلال عام الى كردستان ولكن ليس الى الحكومة لوحدها بل يتوزع الى الحكومة وكذلك الى السوق الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
كردستان.. "روناكي" يخلف تأثيرات سلبية واسعة وخسائر مالية كبيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف رئيس جمعية المولدات الأهلية في محافظة السليمانية عثمان محمد، يوم الاثنين، عن تأثيرات سلبية واسعة خلفها مشروع "روناكي" الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان مؤخراً، مشيراً إلى توقف عشرات المولدات الأهلية عن العمل وتكبد أصحابها خسائر مالية كبيرة.
وقال محمد، إن "المشروع أدى إلى إيقاف تشغيل 17 مولدة، سبع منها في مركز سوق السليمانية، و10 في المناطق السكنية"، مشيراً إلى أن "في السليمانية وحدها هناك 531 مولدة مجازة رسمياً، فضلاً عن وجود أكثر من 70 مولدة تعمل حالياً، بعضها دون ترخيص".
وأوضح أن "بعض أصحاب المولدات يملكون إجازة واحدة فقط، بينما يشغّلون مولدتين، وهو ما ضاعف من حجم الضرر الواقع عليهم بعد تطبيق المشروع".
وأضاف أن "أصحاب المولدات قدموا ثمانية مطالب إلى الجهات المعنية، أبرزها السماح باستمرار عمل المولدات لمدة سنتين كمرحلة انتقالية، مع إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على أصحاب المولدات، وتوفير دعم مالي وفني في حال حدوث أعطال، خاصة مع تراجع الإيرادات وعدم كفايتها لتغطية نفقات الصيانة".
وتابع محمد: "كما شمل أحد المطالب رفع الأجور التي تتقاضاها الحكومة عن مواقع نصب بعض المولدات الأهلية، رغم أن هذه المواقع تابعة للدوائر الحكومية".
وأشار إلى أنه "في حال تراجعت قدرة منظومة الكهرباء الحكومية على تلبية احتياجات الصيف لأسباب فنية، فإن 508 من أصل 531 صاحب مولدة في السليمانية أكدوا عدم استعدادهم لتشغيل مولداتهم، احتجاجاً على الأثر السلبي الذي خلفه مشروع روناكي عليهم".
وختم محمد، بالتأكيد على أن الخسائر المادية التي لحقت بأصحاب المولدات في عموم إقليم كوردستان، ويقدر عددهم بنحو خمسة آلاف قد بلغت مليار دينار عراقي، داعياً الحكومة إلى تحمّل تبعات المشروع السلبية، تمامًا كما تنسب لنفسها الإيجابيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)