إقليم كردستان يسأم من خلافات النفط ويرمي ثقله على السياحة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع تعمق الأزمة المالية لاقليم كردستان، وكذلك تعقد مسألة ملف النفط وتصديره واشكالية السيطرة عليه من قبل اربيل او بغداد، يتوجه اقليم كردستان للاستفادة من واحد من أكثر الاسلحة الاقتصادية التي يمتلكها، والمتمثل بالسياحة.
وبينما يحقق الاقليم تزايدا فعليا بشكل سنوي بعدد السائحين، الا انه لايزال يطمح للوصول الى الهدف الأكبر المتمثل بـ20 مليون سائح في عام 2030 بحسب هيئة سياحة كردستان.
المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كردستان إبراهيم عبد المجيد، أكد اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، وجود خطة متكاملة لمدة ثمانية أعوام تتضمن عدة نقاط منها تطوير البنى التحتية للسياحة وكذلك تقديم الخدمات السياحية وتطوير قدرات موظفي السياحة والاهتمام بالتسويق السياحي ومجالات اخرى من ضمن هذه الخطط.
وقال عبد المجيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في عام 2023 حققنا جزءا من هذه النقاط، رغم انها لم تكن بمستوى طموحنا واستطعنا ان ننفذ العديد من النشاطات والمهرجانات المختلفة في عموم كردستان، وهذا صار سببا للفت أنظار السائحين"، مبينا انه "نعمل الان على تطوير السياحة اكثر مثلا نعمل على تطوير السياحة الزراعية والآن توجد في كردستان نحو 20 مكانا جاهزة لاستقبال السائحين، وأيضا لدينا عدة امكان جاهزة لسياحة المغامرات وزارتها عدة مجاميع سياحية اجنبية".
وأضاف أن "هدفنا في 2023 كان ان نستقبل 8 ملايين سائح وزائر في كردستان ورغم انه لا تتوفر لدينا حتى الان احصائية رسمية ونهائية عن عدد السائحين والزائرين في عام 2023 لكن نتوقع في عام 2024 ان نحقق هدفنا بتحقيق 8 مليون سائح وزائر لكردستان".
واشار الى ان "هناك ثلاثة أنواع من السائحين، الأول يشمل السائحين من اهالي كردستان، والنوع الثاني يشمل السائحين الذين يتوافدون من خارج الإقليم من المحافظات العراقية الأخرى، والنوع الثالث هم السائحين الأجانب الوافدين من خارج الإقليم".
ويمثل اهالي الوسط والجنوب قرابة 80% من سائحي الاقليم والمتبقي اجانب، بحسب تقارير سابقة لهيئة السياحة، فيما تطمح سياحة كردستان الى تحقيق 20 مليون سائح في عام 2030، اي بعد 6 سنوات من الان، بينما يبلغ انفاق الفرد السائح الواحد 250 دولارا .
وبتحقيق 8 ملايين سائح يعني دخول ملياري دولار خلال عام الى كردستان ولكن ليس الى الحكومة لوحدها بل يتوزع الى الحكومة وكذلك الى السوق الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تدعو للإسراع في استئناف تصدير النفط وحسم الملفات العالقة
بغداد اليوم - أربيل
أكد الوفد التفاوضي لحكومة كردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، التزام الإقليم بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص إعادة تصدير النفط المنتج من الحقول التابعة له عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.
وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025 بين وفد حكومة الإقليم ووفد وزارة النفط الاتحادية، شهد مناقشة عدة قضايا أساسية، من بينها تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم وفق الاحتياجات الفعلية، أسوةً بباقي أنحاء العراق. وأوضح الجانب الاتحادي أن استئناف التصدير يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".
كما شدد الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، وفق البيان، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر يتطلب مناقشة مع وزارة المالية الاتحادية".
واختتم البيان بدعوة الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
يأتي هذا البيان في سياق أزمة مستمرة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، والتي تصاعدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم غير دستوري، مطالبا بربط تصدير النفط بالحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك الحين، جرت مفاوضات متكررة بين أربيل وبغداد للوصول إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير ضمن الإطار القانوني الجديد.
وفي منتصف عام 2023، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على تسويق النفط عبر شركة “سومو” وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية، مع تخصيص حصة من العائدات لحكومة الإقليم. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول آليات دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، وحصة الإقليم من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديد كميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا