زعمت توظيف أموالهم.. حبس «مستريحة» لنصبها على المواطنين في سوهاج
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة، حبس المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح في سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، يفيد بتضررهم من إحدى السيدات، حاصلة على دبلوم، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، لتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها فى مجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الإستيلاء على مبلغ 2.300.000 مليون جنيه مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالأخوة الأعداء.. استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه رميا بالرصاص في أكتوبر
مخدرات بـ9 ملايين جنيه.. حبس 3 عناصر إجرامية في الإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة توظيف حبس سوهاج مستريحة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يفتتح ورشة عمل حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
هذا وقد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا