خبير مصرفي يوجه نصائح مهمة للمصريين لاستثمار أموالهم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء نصائح للمصريين للحفاظ على مدخراتهم في عام 2024 قائلا : " أذون الخزانة للمواطن العادي فرصة متاحة للاستثمار لكن الحد الأدنى لها يبدا من 25 ألف جنيها ومضاعفتها ومعدلات العائد الخاصة بها تختلف باختلاف استحقاق إذن الخزانة".
وتابع في مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " من أهم مزايا الاستثمار في أذون الخزانة هو إمكانية البيع في أي وقت قبل انقضاء مدته دون خسائر مقارنة بالشهادات في حين تتميز الأخيرة هي عدم وجود ضرائب مقارنة بالاستثمار في أذون الخزانة".
وأكمل في رؤيته للاستثمار في الذهب : “ لدينا إشكالية في الاستثمار في الذهب الجرام الذهب يساوي 67 دولار في الوقت الحالي ويختلف الاستثمار في الذهب عن الاستثمار في أذون الخزانة والشهادات كون المستثمر في الذهب يجب أن يكون لديه قابلية لتحمل المخاطر كونه سلعة بها صعود وهبوط .. من يريد الاستثمار في الذهب فهو مخزن قيمة لكن استثمار طويل الاجل خاصة أنه لا يولد عائد دوري مثل الشهادات وأذون الخزانة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أذون الخزانة الاستثمار فی فی الذهب
إقرأ أيضاً:
البوسعيدي: "محكمة الاستثمار والتجارة" خطوةٌ مهمةٌ في مسيرة القضاء العُماني
مسقط- الرؤية
ثمَّن معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإشادة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بدور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وكذلك الإشادة السامية من جلالته بجهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة العاملين بالمجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكاتب بالعدل وكافة الموظفين بالتزامهم بالنزاهة في أداء مهامهم، علاوة على توجيهات جلالته- أعزه الله- بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام والعاملين بالمجلس.
وأكد معالي السيد- في تصريح صحفي- أن المجلس الأعلى للقضاء سيضع توجيهات جلالته موضع التنفيذ الأمين بشأن بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء والخطط التشغيلية؛ بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين وبما يتلاءم مع رؤية "عُمان 2040"، والتوجيهات السامية باستكمال إجراءات اصدار الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
وأضاف معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي أن التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تمثل خطوة مهمة في مسيرة القضاء العُماني، مشيرًا إلى أن محكمة الاستثمار والتجارة سوف تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجر، والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار. وتابع أن هذه المحكمة ستُسهم في تقليل الضغط على المحاكم الأخرى، نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي؛ ذلك أن المنازعات التجارية ذات طبيعة خاصة تتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل وتحقيق العدالة الناجزة بها، وتسهيل بيئة أعمال التجار والمستثمرين.
وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن من المتوقع أن يسهم إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار، في خلق بيئة قانونية مستقرة تُشجِّع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني؛ بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام. وأشار معاليه إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لمواكبة متطلبات رؤية "عُمان 2040" الساعية لتحسين مؤشرات جاذبية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة سيُضاف إلى الجهود الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالاقتصاد.
وأعلن البوسعيدي أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على صياغة عدد من المشاريع القضائية والتشريعية التي ستسهم في رفع مؤشرات القضاء والتشريع والرقابة، من خلال تبنِّي أفضل النظم القضائية على مستوى العالم، ومنها القضاء المُتخصِّص؛ لتحسين جودة الاحكام وتوفير بيئة مُلائِمة للتعامل مع بعض القضايا التجارية والاستثمارية، بحيث يتم التعامل معها؛ بما يتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة لضمان حقوق الافراد والمجتمعات بشكل عام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة