رئيس اتحاد بنوك مصر: أتوقع جمع الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
علق محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا، قائلا : " طرحت الشهادتين أمس الجمعة ويتم الشراء أونلاين أو عبر فروع المولات التي تعمل أيام العطل وبلغت حصيلة اليوم 11 مليار جنيه خلال اليوم الأول وبنك مصر حثث حتى مساء اليوم 6 مليار جنيه ".
وتوقع الاتربي في مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام وأن يستمر الاكتتاب في فبراير نظرا لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى".
وذكر الاتربي أنه لا يمكن طرح تلك الشهادات لمدد ثلاث سنوات نظرا لتكلفتهم البالغة على بنكي مصر والأهلي لكن في ضوء مدة وأجل محدد نظرا لأنها تسبب خسائر لكلا البنكين لكنه قال : " : «شهادة الـ27% بتخسرنا، لكن البنكين لهم دور وطني، ويقومان بتحمل هذه التكلفة، ويتم تعويضها في حاجات كثيرة جدًا؛ عمولات واعتمادات وخطابات ضمان وودائع بالإضافة لشهادات وودائع أخرى ذات فائدة منخفضة".
وأعرب عن ثقته في تحقيق النتائج المرجوة من طرحها واستهداف التضخم وتراجعه ثم عودة الإجراءات التصحيحية قائلا : نثق في البنك المركزي وقدراته في استهداف التضخم وقدرته على عملية الاحتواء والاستهداف ".
وعن أرقام بنك مصر المحققة ومؤشرات نتائج الاعمال قال : " بنك مصر حقق قبل الماضي 2022 حقق البنك 25 مليار جنيها أرباح وكانت ميزانية البنك السنوية تعتمد حينها في 30 يونيو بالتزامن مع العام المالي الحكومي بعد ذلك أصبحت في 31 ديسمبر في عام 2021 أرباح 18 شهر 23 مليار جنيها وفي عام 2022 حققنا 25 مليار جنيها والعام الجاري عن شهر سبتمبر وصلنا إي أربعين مليار جنيه أرباح ولا نستطيع الإعلان عنها حتى يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات الحسابات ويدققها مؤكدا : نتوقع زيادة الأرباح هذا العام 80% في صافي الربح مقارنة بعام 2022 ".
وعن صافي الأصول الأجنبية في البنوك وتوقعات تراجعها مع تراجع التصنيفات : هناك أزمة في النقد الأجنبي حتى تحويلات المصرين في الخارج بتدخل البلد وتباع في السوق الموازية ورأيي الشخصي أن مصر لديها إمكانيات ومصادر متنوعة للنقد الأجنبي تحقق 100 مليار دولار لو تحدثنا عن الظروف العادية لدينا تحويلات مصريين في الخارج 1في المتوسط 33 مليار دولار والسياحة 14 مليار دولار وقناة السويس 8.9 مليار دولار والتصدير 45 مليار دولار ولكن في المقابل لا يوجد لدينا استثمار أجنبي مباشر".
وأكد: " لازم نشجع الاستثمار المحلي لأنه من غيره مش هيجي المستثمر الأجنبي. طالما هناك سعرين لسعر الصرف لكن رغم هذه التحديات مصر لازالت مطلوبة وهناك شهية للمستثمرين للاستثمار فيها ولابد من زيادة دور القطاع الخاص لأنه من يقود اقتصاد أي دولة مع ضرورة الاهتمام بالقوانين وبيئة التشريعات وأن تكون جذابة للاستثمار للمحلي قبل الأجنبي "، مواصلا : مصر لديها الإمكانيات شريطة أن يحسن استغلالها ومنح فرصة للقطاع الخاص مع قوانين مرنة نستطيع عبر ذلك تجاوز الازمة "، مستطردا: لدينا سيولة كافية في بنك مصر لسداد الالتزامات".
وعن موعد طرح بنك القاهرة الذي تأخر قال : " أتوقع أن يتم في عام 2024 أن يتم الشروع في طرح بنك القاهرة وإذا تم الشروع قد يجري ذك في الربع الثاني وهناك أربع مؤسسات لديها رغب في اقتناص حصة حاكمة في بنك القاهرة وهناك إقبال عليه رغم أن القرار لم يتخذ بعد كنا سوف نبدأ في عملية الطرح وبدأنا الإجراءات ثم تعطل في أزمة كوفيد ثم أعقبتها الحرب الروسية الأوكرانية
وطمأن الاتربي المواطنين قائلا : " نطمئن المصريين على ودائعهم.. ومصر قادرة على تجاوز الأزمات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد بنوك مصر ملیار دولار ملیار جنیه بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الموازنة العامة الجديدة.. تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.. وكجوك: سياسات مالية ومبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعدادات جارية للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة الجديدة والتي تم عرضها اليوم أمام مجلس النواب، حيث أنه وفقا لـ أحمد كجوك وزير المالية "ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه مساندة هى الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية، مؤكدا دعم الدولة للقطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الصناعة
ولفت كجوك، إلي إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
التواصل بين الحكومة وخبراء قطاع الخاصوفي يناير الماضي أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
لقاءات مستمرة
وأكد "مدبولي" على إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
التحديات والصعوبات
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
مُعدلات نمو للاقتصاد المصري
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم