شعبة الزيوت: مصانع بير السلم تعيد تصنيع "الزيت المستعمل" للجمهور
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
علق عطية شعبان نائب رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية، عن "الزيوت المستعملة"، مشددًا على أن هناك اتهام بان هناك شركات تعيد تدوير هذه الزيوت وهو شئ غير صحيح.
وكشف عن العمليات التي تتم على المادة الخام للزيوت وصولًا للمستهلك، مشددًا على أنه يتم على الزيوت عمليات تكرير ليخرج بجودة عالية ومضمونة 100% في شكله النهائي.
وأوضح ان هناك زيت النخيل ومشتقاته والتي يتم استيرادها من الخارج ولا يتم طرحه هذا الزيت في الأسواق بشكل مباشرة إلا بعد تكريرة من خلال مصانع تكرير مرة أخرى، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".
وشدد على أن "الزيت المستعمل" يخرج من الشركات المستهلكة له كشركات البطاطس المقرمشة وليس من الشركات المنتجة للزيوت وليس هناك تدوير للزيوت بالنسبة للمصانع الكبرى، متابعًا: "مصانع بير السلم شركات تضيف زيوت جديدة على المستعملة ويتم تعبئتها مرة أخرى وبيعها".
وأوضح أن مشاكل استخدام الزيت المستعمل مرة أخرى له أضرار عالية ويؤثر على الصحة، مضيفًا: "هناك خطوة في الطريق الصحيح بالنسبة لضرر الزيوت المستعملة، هو قرار إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووحدت الإشراف على المنتجات الغذائية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزيوت الزيوت المستعملة غرفة الصناعات الغذائية الزيت البطاطس المقرمشة الصحه
إقرأ أيضاً:
هذا جديد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات والبطاقات الرمادية الخاصة بها
كشفت وزارة المالية أنه لم يتم تجميد استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.
وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي للنائب طاهر بن علي حول جمركة السيارات المستوردة من الخارج الأقل من ثلاث سنوات والموجهة للاستعمال الشخصي أن العملية متوصلة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74.
وأكدت الوزارة ان مصالح الجمارك تواصل عملية جمركة السيارات المستعملة المستوردة وفقا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتنية من طرف الأفراد المقيمين.
واضافت الوزارة أنه يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد.
كما يتم إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول أومكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم بحيث يسمح هذا الإجراء بالتسهيل على الفرد المقيم المستورد للسيارة إتمام إجراءات جمركتها.
واستحدثت المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 ، المعدلة والمتممة للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، إدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، لمدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.
السيارات التي تم استيرادها سنة 2024 أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 وتمت جمركتها لا تخضع لأحكام المادة سالفة الذكر.
وبخصوص رفع التجميد عن إصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أن هذا التجميد المطبق من 01 أكتوبر 2024 مؤقت بغرض تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة لإستصدارها ولتعزيز آليات الرقابة.
وسيتم رفع التجميد عن إستصدارها فور نهاية عملية التقييم التي تقوم بها الوزارة المعنية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل