قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستعدادات لتنظيم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمرا مشترك، تشكل خطوة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين مصر ودول الاتحاد فى كافة المجالات، وبحث سبل تنمية واستكمال المشروعات القائمة بين القاهرة وبروكسل، إذ يستهدف تسليط الضوء على الاستثمار في مصر وسط الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» وغيرها، ودعوة للمستثمرين من الخارج وتبادل الخبرات لتعزيز الخطى التنموية في مصر.

وأكد «اللمعي»، على أهمية تعزيز الشراكة المصرية -الأوروبية لتعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، في ظل الرغبة المشتركة لدعم اللوجستيات وتوطين الصناعات الاستراتيجية الكبرى، بصفتها موقعا استراتيجيّا على الضفة الشرقية لقناة السويس وتقع على المجرى الملاحى مباشرة بمسافة 10كم تقريبا،  لاسيما وأن ميناء شرق بورسعيد منطقة ذات منافسة عالية للصناعة فى أوروبا، وموقع يتيح نفاذ الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي والسوق الإقليمي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الميناء تصدر المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ وشكل أول ميناء أخضر تبعا للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبى، ما يجعل هناك فرصة للتكامل بين جاهزية المنطقة الصناعية لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي ومنها السيارات والوقود الأخضر، وبين ميناء شرق بورسعيد مما يساهم فى تيسير إجراءات التصدير للأسواق الخارجية، كما أن المنطقة تمتلك ما يؤهلها لتكون مركز لوجيستي متعدد الوسائط لذلك هناك ضرورة لإلقاء الضوء عليها في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر، وتفعيل خطة الاتحاد المقدرة قيمتها بنحو تسعة مليارات يورو.

وأشار «اللمعي»، إلى أن مصر تُعد للاتحاد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا للتجارة، لذلك يشجع على ضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر، ذات الموقع الاستراتيجي المتفرد، خاصة في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، وثاني أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر منه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمثل القطاعات؛ الرقمية والطاقة والزراعة والنقل أهم سبل التعاون بين الجانبين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة المصرية الاتحاد الأوروبي القاهرة الاستثمار بروكسل الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

مصر تتحدث عن موعد تشغيل معبر رفح بعد تفعيل المراقبة الأوروبية

تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن موعد تشغيل معبر رفح البري، بعد اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على استئناف مهمة "المراقبة" في المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقال الوزير عبد العاطي في مقابلة مسجلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "سيبدأ تشغيل المعبر قريبا، حينما تستكمل الاستعدادات من الجانب الفلسطيني بوجود مراقبين أوروبيين".

وأضاف أن "المساعدات الإنسانية والطبية تتم بمعدلات طيبة حتى الآن، ونتجاوز العدد الذي تم التوافق عليه بواقع 600 شاحنة يوميا"، مؤكدا أن "مصر تقدم كل التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل من معبر كرم أبو سالم، وقريبا سيبدأ تشغيل معبر رفح، حينما تستكمل الاستعدادات من الجانب الفلسطيني".

وتابع قائلا: "الجانب المصري مستعد، ولكن الجانب الإسرائيلي دمر العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيكون هناك مراقبون من جانب الاتحاد الأوروبي".

وقبل نحو أسبوع، قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء (شرق)، الذي يقع في نطاق محافظته معبر رفح البري، إن "هناك بعض الإصلاحات تجري في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني بعد تعرضه للتدمير في الفترة الماضية، وسيتم فتحه مباشرة فور انتهاء الإصلاحات".


ومنذ 24 أيار/ مايو الماضي تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الواقع تحت سيطرة الاحتلال، بعدما احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من ذات الشهر.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 19 يناير/ كانون الثاني/ يناير الجاري على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

وفي وقت سابق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عبر منصة "إكس" إنّ "هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي نشر بعثة مدنية في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، اعتبارا من شباط/ فبراير المقبل.

وأعلنت كالاس أن الوزراء اتفقوا بخصوص نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية، مؤكدة أنهم تلقوا الدعوة من فلسطين وإسرائيل وموافقة من مصر بشأن هذه المسألة.

ومن المقرر أن يتم تشغيل معبر رفح استنادا إلى مشاورات آب/ أغسطس 2024 مع مصر، التي تستند في جزء كبير منها على اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، لا سيما بوجود دور للأوروبيين في إدارة المعبر والتزام الأطراف بآلية العمل.

مقالات مشابهة

  • الأسواق الأوروبية ترتفع مع ترقب قرار بنك الفيدرالي الأوروبي وبيانات النمو الإقليمية
  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي عاجز عن مواكبة الاقتصادات الأخرى
  • تفاؤل هندي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن في عهد ترامب
  • الاتحاد الأوروبي يدعم الأردن بـ3 مليارات يورو
  • «المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • منتدى الأعمال العماني الهندي يؤكد على تعزيز الشراكة واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين
  • أسامة ربيع: نستهدف رفع تصنيف محطة تداول الحاويات بشرق بورسعيد
  • هل تؤثر قضية صنصال على اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؟
  • متحدثة باسم الخارجية الألمانية: تعليق العقوبات الأوروبية يوفر مساحة لدعم الشعب السوري
  • مصر تتحدث عن موعد تشغيل معبر رفح بعد تفعيل المراقبة الأوروبية