اقتصاد رئيس حماية المنافسة يشارك في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين التابع لـ "الأونكتاد"
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس حماية المنافسة يشارك في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين التابع لـ الأونكتاد، شارك الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس حماية المنافسة يشارك في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين التابع لـ "الأونكتاد" ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شارك الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين Intergovernmental Group of Experts المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمنعقد في جينيف بسويسرا.
وتحدث الدكتور ممتاز خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، مستعرضًا في حديثه أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية لحماية المنافسة بجمهورية مصر العربية والمجهودات المبذولة من الجهاز خلال الفترة الماضية لتطبيق قانون وسياسات المنافسة، وما تم تنفيذه وإقراره من المحاور التي تقوم عليها استراتيجية (2021 - 2025)، والخطط الموضوعة خلال الفترة المقبلة لدعم سياسات المنافسة داخل السوق المصري.
وأوضح الدكتور/ محمود ممتاز أنه بناء على ما تم تطبيقه من محاور تلك الاستراتيجية فقد تم مواجهة ومكافحة عدد من الممارسات المخالفة للمنافسة في مختلف القطاعات والأسواق، خاصةً تلك التي تهم وتمس المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة تعمل على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية سواء من خلال مراقبة العمليات التعاقدية المختلفة أو تقديم ورش العمل لزيادة الوعي لدى مسئولي التعاقدات وإصدار الإرشادات المختلفة حول كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة.
وتحدث رئيس جهاز حماية المنافسة عن إدارة "التحريات والمراجعة الاقتصادية" والتي تعمل على إنشاء قواعد بيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير حزم البرمجة الإحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها، وقياس أثر قرارات الجهاز على مختلف الأسواق والقطاعات، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز ودعم سياسات المنافسة فقد تم تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 ومنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر وتحسين وضعها بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة خلال كلمته جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مستعرضًا خطوات تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر حتى عام 2024، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون مع كلٍّ من الهند واليونان ونيجيريا وجنوب إفريقيا وعمان خلال الفترة الماضية، واستضافة اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية.
كما تطرق الدكتور/ محمود ممتاز للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم تأسيس إدارة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة، وإصدار الكتب الدورية والإرشادات العامة في هذا الشأن، بجانب العمل على نشر تلك الثقافة بين العاملين بكافة جهات الدولة، والتقييم الدوري لمدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وفي إطار العمل على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات، أشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى تنفيذ ما يزيد عن 25 ورشة عمل لتدريب العاملين في مختلف القطاعات لتعريفهم بسياسات المنافسة، بجانب إطلاق مجموعة من الحملات التوعوية كحملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" وإصدار العديد من الإرشادات العامة للتوافق مع أحكام القانون، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن الإسكوا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية، والذي جاءت نتائجه لتؤكد التطور الملحوظ فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام والحياد التنافسي بشكل خاص في مصر خلال عام 2022 مقارنةً بعام 2020.
وعلى هامش تلك الاجتماعات، شارك الدكتور/ محمود ممتاز كذلك في الاجتماع الدوري الخاص بالمنتدى الإفريقي للمنافسة African Competition Forum حيث تم التباحث حول المستجدات وسبل التعاون المشترك بالقارة الإفريقية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الموساد في الدوحة لبحث ملف الأسرى في قطاع غزة
أفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي بأن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع من المقرر أن يلتقي، الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، رئيسَ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث جهود التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى في قطاع غزة وعدد من القضايا الأخرى، وذلك وفقاً لمصدر أمريكي مطّلع على تفاصيل اللقاء.
وبحسب الموقع، تُعدّ هذه الزيارة الأولى لبرنياع إلى قطر منذ توقيع اتفاق تبادل المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 17 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، بعد أيام قليلة من إبرام الاتفاق المذكور، نقل إدارة المفاوضات بشأن المحتجزين من رئيس "الموساد" إلى الوزير رون ديرمر، الأمر الذي أدى إلى تراجع دور برنياع إلى حد كبير، واقتصر حضوره منذ ذلك الحين على تلقي التحديثات من ممثلي الجهاز ضمن فريق التفاوض.
وفي الأسبوع الماضي رافق برنياع الوزير ديرمر إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ورغم أن المحادثات تركّزت بشكل أساسي على الملف الإيراني، إلا أن قضية المحتجزين طُرحت ضمن النقاشات.
يُذكر أن رئيس الوزراء القطري كان قد أجرى هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، حيث شكّلت مساعي التوصّل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة إحدى القضايا الرئيسية على طاولة المباحثات.
وأوضح مصدر مطلع أن كلّاً من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تعتقدان أن لرئيس الوزراء القطري نفوذاً كبيراً على قيادة "حماس"، ما يدفع الطرفين إلى محاولة جديدة لاختبار إمكانية إقناع الحركة بقبول صفقة جزئية.
ويذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي قد انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي.
إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو رفض المضي قُدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب بشكل كامل والانسحاب من قطاع غزة، متمسكاً فقط بإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي تنازلات مقابلة.
ويرى محللون إسرائيليون أن رفض نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بمساعيه الداخلية لتأمين إقرار الميزانية العامة قبل نهاية آذار/مارس الماضي لتفادي سقوط حكومته تلقائياً، وهو ما دفعه إلى استئناف العدوان العسكري على غزة، وهو العدوان الذي مكّنه، من استعادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الائتلاف، وضمان دعم نواب حزبه اليميني المتطرف "القوة اليهودية" لمشروع الميزانية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي واسع، حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 161 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو 14 ألف مفقود، في وقت يواصل فيه الاحتلال السيطرة على أراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية، وترفض الانسحاب منها أو القبول بقيام دولة فلسطينية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا