الاطلاع على أوضاع نزلاء إصلاحية صنعاء وافتتاح توسعة الوحدة الصحية للمركز الطبي في الإصلاحية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الثورة / معين حنش
تفقد نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني ومساعد وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اللواء محمد مارش ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالحميد إسماعيل المؤيد إصلاحية صنعاء المركزية وأوضاع النزلاء ومستوى تقديم الخدمات الصحية.
وأثناء الزيارة افتتح الوفد الزائد توسعة الوحدة الصحية للمركز الطبي بالاصلاحية الذي يحتوي على غرفتي معاينة للنزلاء وملحقاتها ومستلزماتها طبية
وفي الزيارة أكد نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني على ضرورة الاهتمام بأحوال السجناء خاصة في الجوانب الصحية .
من جانبه أشاد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالحميد المؤيد بدور وزارة الصحة والطب الوقائي بما يبذلوه من جهود في دعم الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية بالأدوات والمستلزمات الطبية.
فيما أكد مدير إدارة الطب الوقائي والعلاجي بوزارة الداخلية المقدم أكرم المداني، الحرص على تقديم الدعم اللازم للمراكز الصحية في الإصلاحيات لمعالجة النزلاء وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم ..مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي وزارة الداخلية لتعزيز مبادئ الإحسان إلى النزلاء وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
من جانبه أشاد مدير الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء العقيد علي ابو كحلاء بجهود وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي بوزارة الداخلية في تقديم الرعاية الصحية للنزلاء من خلال توفير العلاجات والأدوية وأدوات النظافة اللازمة لضمان صحة وسلامة النزلاء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية ينتقد الضبابية في الإختصاصات بين الجهات والوزارات المركزية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق ترتكز على تنزيل الاتفاقيات الاربعة التي تم التوقيع عليها في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية بطنجة، وتفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة ، و استكمال تنزيل التدابير و الاجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة.
و ذكر لفتيت، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه منذ انطلاق الجهوية المتقدمة في الممارسة العملية قامت الوزارة بتعاون و تنسيق و تعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بالقطاعات الحكومية و رؤساء مجالس الجهات وولاة الجهات بتنفيذ مستلزمات الورش المهيكل و الاستراتيجي.
لفتيت ، أشار الى انه تم استكمال الترسانة القانونية و التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة داخل الآجال المحددة في 30 شهرا ، ومواكبة مجالس الجماعات الترابية في مرحلة تأسيس هياكلها سواء المنتخبة منها او الادارية و ذلك من خلال توفير متطلبات ارساء ادارة الجهة و تقوية قدرات مواردها البشرية.
وزير الداخلية ، أكد أن ورش الجهوية المتقدمة مسار بدأ منذ سنة 2015 وسيستمر، معتبرا أنه لا يمكن القول بأنه تم تحقيق كل الاهداف لأن الأمور تتغير يوما بعد يوم.
لفتيت قال أن الجهوية المتقدمة مسار متواصل للتجويد و التجديد والعمل يدا في يد لتحسين أداء الجهات.
وزير الداخلية ذكر أن مسار الجهوية يرتكز على ثلاثة أهداف وجب تنزيلها في القريب العاجل تتمثل بقيام الجهات بكامل اختصاصاتها في أقرب الأوقات وأحسن الظروف، ووضع إطار واضح للاختصاصات المشتركة بين الجهات والوزارات المعنية ، مسجلا وجود نوع من الضبابية، يجب القطع معها عبر تحديد محاور التدخل وطريقة العمل لكل جهة.
لفتيت دعا الى التفكير الجماعي في كيفية الرفع من قدرات وإمكانيات الجهات بعد بلوغ ميزانية 10 ملايير درهم سنة 2021.
وشدد وزير الداخلية على “أنه لا يمكن أن تتقدم مجالس الجهات بدون تنزيل ميثاق وطني للاتمركز الإداري”، مشيرا أنه “لا يمكن حصر القرارات في المركز وفي نفس الوقت مطالبة الجهات بصفة عامة والجماعات الترابية بصفة خاصة القيام بالتدبير الحر الكامل”.