«مدن» تعزز الاستدامة الصناعية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
البلاد ـ جدة
تسعى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، إلى تنويع منظومتها الصناعية التي تتسق مع الأهداف الوطنية بتوطين قطاع الصناعات العسكرية، واحتضان المستثمرين المرخص لهم بالعمل في مجالات التصنيع الدفاعي والعسكري داخل المدن الصناعية التابعة لها.
ومؤخراً وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، 10 عقود مع القطاع الخاص ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية في 6 مدن صناعية بالمملكة، بقيمة بلغت 538 مليون ريال، وذلك بتمويل من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج “ندلب”.
وأوضحت “مدن”، أن العقود تتضمن إنشاء 40 وحدة مساندة بالمدينة الصناعية بالأحساء، وإكمال الطريق الرابط بين المدينة الصناعية الثالثة بالدمام مع مدينة الملك سلمان للطاقة، وإنشاء محطة تحويل جهد 132/13.8 ك.ف وبسعة 134 م.ف.أ في المدينة الصناعية بتبوك.
وأبانت أن العقود تتضمن كذلك إنشاء محطة الدفاع المدني في المدينة الصناعية بحائل، وإنشاء عدد 20 مصنعاً جاهزاً بمساحة 450 مترا مربعا في المدينة الصناعية بالطائف، وتنفيذ البنية التحتية للقطاع رقم 5 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
وأضافت أن العقود تضمنت إنشاء 20 مصنعاً جاهزاً بواحة مدن بالأحساء، وتنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء بنية تحتية للتوسعة الشرقية في المدينة الصناعية بحائل، وتنفيذ البنية التحتية للقطاع رقم 3 و4 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
وفي نفس السياق تواصل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، جهودها في تعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق ريادتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030،فضلاً عن تفعيل الخدمات والمنتجات، والحوافز الصناعية المبتكرة، التي تعزز قاعدتها الإنتاجية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطين الصناعات، وفتح أُفق أوسع لتوفير فرص عمل جديدة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
كما أن مدن تسعى أن تكون الوجهة الاستثمارية المفضلة والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتكنولوجية، في إطار المبادرات المُسند تنفيذها إلى مدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
كما تمضى “مدن” بشكل حثيث لتطوير منتجات تحقق قيمة مضافة إلى جميع شركائها الصناعيين، تتمثل في أراضٍ صناعية وخدمية مكتملة المرافق تبدأ من 1,700م²، إلى جانب منتج المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة تتراوح بين 200م2 و1,500م² تنتشر في 21 مدينة صناعية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وخدمات التمويل مُمثلة في منتجي أرض وقرض صناعي، ومصنع وقرض، ومنتج أسس، بما يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ويُمكِّن لعمل المرأة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مدن فی المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
“مدن” تعزز منظومة السلامة والأمان الصناعي بالمدن الصناعية بـ20 فرقة إطفائية
حماية من الحرائق، وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منظومة السلامة والأمان الصناعي داخل المدن والمجمعات الصناعية الواقعة تحت إشرافها بـ20 فرقة إطفائية، تؤدي دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي، وتنفيذ المناورات التكتيكية وتمارين الإخلاء الوهمية.
وشكلت “مدن” 4 فرق طوارئ تشاركية للإطفاء لتعزيز التنسيق والاستجابة الفعّالة للحوادث الطارئة، بما يضمن سلامة المنشآت والعاملين، وتخطط حاليًا لإنشاء 24 فرقة تدخل سريع “إطفائي/ إسعافي” في المدن الصناعية كافة لضمان سرعة الاستجابة، وتقليل المخاطر المحتملة من الحوادث الصناعية.
وتواكب “مدن” التطورات العالمية في مجالات الاستجابة السريعة للطوارئ بإطلاق الحلول المبتكرة، ودعم المدن الصناعية بالكاميرات الذكية المُعزَّزة بالمستشعرات ذات الارتباط بمراكز المراقبة بهدف تسريع عملية التنبيه، إلى جانب إطلاق مشروع المراقب الجوي الذي يعتمد على توظيف خدمات “الدرونز” لتعزيز الكفاءة الأمنية والبيئية.
وفي إطار ذلك، وضعت “مدن” اشتراطات وخطط عمل للوقاية من الحرائق وفي حالات الطوارئ لحماية العمال والمنشآت الصناعية خلال عمليات التصنيع، كما تشرف بشكل مُباشر على المُنشآت والتفتيش عليها للتأكد من سلامة أدوات الحريق وطريقة توزيعها، ومتابعة كل ما يتعلق بسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة “مدن” بصفتها راعيًا فضيًا في المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء، الذي شهدته الرياض بتنظيم المديرية العامة للدفاع المدني في 7 نوفمبر 2024م، واستعراض تجربتها الرائدة في مكافحة الحرائق وتحقيق السلامة، ومستوى جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ.
يذكر أن “مدن” نجحت في تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص؛ إذ ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية إلى أكثر من 215 مليون متر مربع، ويصل عدد المنشآت لنحو 6,882 منشأة صناعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.