صحيفة البلاد:
2025-02-22@20:04:03 GMT

«مدن» تعزز الاستدامة الصناعية للقطاع الخاص

تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT

«مدن» تعزز الاستدامة الصناعية للقطاع الخاص

البلاد ـ جدة

تسعى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، إلى تنويع منظومتها الصناعية التي تتسق مع الأهداف الوطنية بتوطين قطاع الصناعات العسكرية، واحتضان المستثمرين المرخص لهم بالعمل في مجالات التصنيع الدفاعي والعسكري داخل المدن الصناعية التابعة لها.
ومؤخراً وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، 10 عقود مع القطاع الخاص ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية في 6 مدن صناعية بالمملكة، بقيمة بلغت 538 مليون ريال، وذلك بتمويل من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج “ندلب”.


وأوضحت “مدن”، أن العقود تتضمن إنشاء 40 وحدة مساندة بالمدينة الصناعية بالأحساء، وإكمال الطريق الرابط بين المدينة الصناعية الثالثة بالدمام مع مدينة الملك سلمان للطاقة، وإنشاء محطة تحويل جهد 132/13.8 ك.ف وبسعة 134 م.ف.أ في المدينة الصناعية بتبوك.


وأبانت أن العقود تتضمن كذلك إنشاء محطة الدفاع المدني في المدينة الصناعية بحائل، وإنشاء عدد 20 مصنعاً جاهزاً بمساحة 450 مترا مربعا في المدينة الصناعية بالطائف، وتنفيذ البنية التحتية للقطاع رقم 5 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
وأضافت أن العقود تضمنت إنشاء 20 مصنعاً جاهزاً بواحة مدن بالأحساء، وتنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء بنية تحتية للتوسعة الشرقية في المدينة الصناعية بحائل، وتنفيذ البنية التحتية للقطاع رقم 3 و4 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
وفي نفس السياق تواصل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، جهودها في تعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق ريادتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030،فضلاً عن تفعيل الخدمات والمنتجات، والحوافز الصناعية المبتكرة، التي تعزز قاعدتها الإنتاجية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطين الصناعات، وفتح أُفق أوسع لتوفير فرص عمل جديدة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
كما أن مدن تسعى أن تكون الوجهة الاستثمارية المفضلة والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتكنولوجية، في إطار المبادرات المُسند تنفيذها إلى مدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
كما تمضى “مدن” بشكل حثيث لتطوير منتجات تحقق قيمة مضافة إلى جميع شركائها الصناعيين، تتمثل في أراضٍ صناعية وخدمية مكتملة المرافق تبدأ من 1,700م²، إلى جانب منتج المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة تتراوح بين 200م2 و1,500م² تنتشر في 21 مدينة صناعية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وخدمات التمويل مُمثلة في منتجي أرض وقرض صناعي، ومصنع وقرض، ومنتج أسس، بما يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ويُمكِّن لعمل المرأة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: مدن فی المدینة الصناعیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.

تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية

واستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.

جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص

وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.

مقالات مشابهة

  • من التوازن المالي إلى الاستدامة الاقتصادية
  • مواعيد العمل في رمضان 2025 للقطاع الخاص والحكومي
  • الإمارات تعزز استدامة التنوع البيولوجي بمبادرات رائدة في تربية النحل والتعليم البيئي
  • مستثمر سياحي: يجب فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تطوير المطارات
  • رئيس اتحاد الغرف السياحية: الحكومة لديها نية صادقة للاستماع إلى القطاع الخاص
  • الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تعلن إنشاء قطاع الطاقة المتجددة
  • وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
  • وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
  • رانيا المشاط: قدمنا في 2024 أكثر من 4 مليارات دولار للقطاع الخاص
  • وزيرة التخطيط: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من أهم أولويات الدولة