تمكين المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
البلاد – جدة
تعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على إصدار وتحديث القائمة الإلزامية دوريًّا بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
ووافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60 % إلى 70 % بحلول عام 2030، وذلك بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين.
في هذا السياق أعلنت الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إطلاق فرصة توطين صناعة فواصل التمدد ، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ضمن مبادراتها لتحفيز توطين الصناعات ونقل معرفتها إلى داخل المملكة، وتعزيز القدرات المحلية وسلاسل الإمداد وتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن فواصل التمدد تعرف بأنها أجزاء مهمة في بناء الجسور للتعامل مع التمدد والانكماش، وتتضمن أنواعًا مثل التمدد المطاطي والمعدني والمركب، كما تسمح بحرية الحركة وتقليل الاهتزازات. وأضافت أن هذه الفرصة تسهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق، ضمن الاستراتيجيات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما ستسهم هذه الفرصة في استحداث صناعات وقطاعات جديدة بالمملكة، مع تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدف مساهمة قطاع الطرق في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.
تقوم رؤية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام ، وتستهدف صياغة ومتابعة السياسات واللوائح، وإطلاق الفرص المحلية، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من القوة الشرائية الوطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتطوير عملية المشتريات الحكومية. كما تقوم الهيئة بتمكين الكوادر الوطنية في مجال التحقق من نسبة المحتوى المحلي المستحدث في المملكة ، وتسهيل الأعمال المتعلقة بذلك ، وإصدار شهادات المحتوى المحلي للقطاع الخاص ، وإصدار وثيقة النسبة المستهدفة والمشاركة في المنافسات عالية القيمة المنطبق عليها شرط تقديم نسبة المحتوى المحلي. وتحقيقا لمستهدفات تعزيز المحتوى المحلي ، أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، في نوفمبر الماضي تحديثا للقائمة الإلزامية لـ 3 قطاعات، تشمل 19 منتجاً لقطاع المستلزمات الطبية، ومنتجين لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجاً واحداً لقطاع الأثاث.
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات الثلاث؛ تأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، حيث يوجد 60 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي.
كما سبق وأصدرت الهيئة النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية التي تشمل 12 منتجًا، منها الأكياس البلاستيكية والملاعق المنزلية والصحون البلاستيكية وغيرها وبدأ تطبيقها أول ديسمبر الماضي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المحتوى المحلي سلاسل الإمداد القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض جهودها في تمكين المرأة أمام لجنة الأمم المتحدة
ترأست سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وفد الإمارات إلى الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الـ23 للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين.
وضمّ وفد الإمارات كلاً من نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وريم الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة، والمقدم دانة المرزوقي المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
تمكين المرأةوألقت سناء بنت محمد سهيل بيان الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها الـ69، مسلّطة الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات وتعزيز حقوقهن وحمايتهن حول العالم.
وقالت إنّه "ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً وفي المستقبل".
كما شاركت في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل ومعالجة الفجوات والتحديات.
وسلّطت سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.
وعقدت سهيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، إذ اجتمعت مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل أمين عام مجلس شؤون الأسرة في السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.
وأطلقت الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: "أم الإمارات" تكريماً للشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: "القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة".
كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول "النموذج التنظيمي والوقائي للإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات"، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي وحماية النساء والفتيات.