تمكين المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
البلاد – جدة
تعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على إصدار وتحديث القائمة الإلزامية دوريًّا بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
ووافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60 % إلى 70 % بحلول عام 2030، وذلك بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين.
في هذا السياق أعلنت الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إطلاق فرصة توطين صناعة فواصل التمدد ، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ضمن مبادراتها لتحفيز توطين الصناعات ونقل معرفتها إلى داخل المملكة، وتعزيز القدرات المحلية وسلاسل الإمداد وتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن فواصل التمدد تعرف بأنها أجزاء مهمة في بناء الجسور للتعامل مع التمدد والانكماش، وتتضمن أنواعًا مثل التمدد المطاطي والمعدني والمركب، كما تسمح بحرية الحركة وتقليل الاهتزازات. وأضافت أن هذه الفرصة تسهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق، ضمن الاستراتيجيات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما ستسهم هذه الفرصة في استحداث صناعات وقطاعات جديدة بالمملكة، مع تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدف مساهمة قطاع الطرق في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.
تقوم رؤية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام ، وتستهدف صياغة ومتابعة السياسات واللوائح، وإطلاق الفرص المحلية، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من القوة الشرائية الوطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتطوير عملية المشتريات الحكومية. كما تقوم الهيئة بتمكين الكوادر الوطنية في مجال التحقق من نسبة المحتوى المحلي المستحدث في المملكة ، وتسهيل الأعمال المتعلقة بذلك ، وإصدار شهادات المحتوى المحلي للقطاع الخاص ، وإصدار وثيقة النسبة المستهدفة والمشاركة في المنافسات عالية القيمة المنطبق عليها شرط تقديم نسبة المحتوى المحلي. وتحقيقا لمستهدفات تعزيز المحتوى المحلي ، أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، في نوفمبر الماضي تحديثا للقائمة الإلزامية لـ 3 قطاعات، تشمل 19 منتجاً لقطاع المستلزمات الطبية، ومنتجين لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجاً واحداً لقطاع الأثاث.
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات الثلاث؛ تأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، حيث يوجد 60 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي.
كما سبق وأصدرت الهيئة النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية التي تشمل 12 منتجًا، منها الأكياس البلاستيكية والملاعق المنزلية والصحون البلاستيكية وغيرها وبدأ تطبيقها أول ديسمبر الماضي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المحتوى المحلي سلاسل الإمداد القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی فی
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.. بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية وحقوق الإنسان
أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، بروتوكول تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الانتخابية ورفع الوعي بأهميتها.
وأجريت مراسم توقيع بروتوكول التعاون بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشارين: شريف حشيش وعبد الحميد نجاشي ومحمود عبد الواحد - الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أحمد بنداري، والمستشارين: شادي رياض وشريف صديق والدكتور أحمد إبراهيم - نواب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
وثمّن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات العامة في مصر، وحرص المجلس على التعاون البنّاء مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تؤمن بدور المؤسسات الوطنية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوأكد أن الانتخابات الرئاسية السابقة شهدت إشادات دولية واسعة بمستوى المشاركة الشعبية الكبيرة، والتي عكست تمسك المواطن المصري بحقوقه السياسية وواجباته، وأنه من هذا المنطلق نشأت فكرة إعداد بروتوكول التعاون، والذي يستهدف تقديم ونشر المواد التثقيفية والتوعوية وتبادل الخبرات بين الجانبين، على نحو من شأنه تعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع في صناعة مستقبل الوطن وتحديد مصيره، آملين أن تكون الشراكة خطوة جديدة نحو بناء مجتمع إيجابي يؤمن بحرية الرأي وقيم العدل والمساواة.
من جانبها، أكدت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حرص المجلس على ترسيخ حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية الفاعلة، والتواصل المستمر مع المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع لا سيما الشباب، من أجل حثهم على المشاركة بشكل أوسع في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وأشادت الدكتورة مشيرة خطاب بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات إزاء التيسير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، خاصة في ما يتعلق بآليات الاقتراع وتوفير كافة البيانات والمعلومات للناخبين، بما ساهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وقالت إن المجلس القومي لحقوق الإنسان لمس حرصا كبيرا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتسهيل مشاركتهم في متابعة كافة مجريات العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، يحرصان على أن تُجرى كافة الاستحقاقات الانتخابية في ظل مشاركة شعبية واسعة، لا سيما من فئة الشباب، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات والندوات التثقيفية في الجامعات وغيرها من المنتديات الشبابية، وتبادل الآراء والأفكار معهم، توعية لهم بأهمية المشاركة الفاعلة حتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، لافتة إلى أن الشباب المصري أصبح أكثر حماسا باتجاه المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعدما أصبح أكثر يقينا بشفافية ونزاهة الانتخابات في مصر.
ومن جهته، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، يمثل خطوة بالغة الأهمية في سبيل رفع الوعي المجتمعي العام بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي تحرص عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعدا من بين الأدوار الرئيسية والمهام الأصيلة الموكلة إليها بحكم القانون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار