نظام البيع والتأجير العقاري على الخارطة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
البلاد – جدة
حدد نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ، ضوابط القطاع وتسري أحكامه على نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”.
طبقا للمادة الثالثة ، لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية. وفي حال حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
وإذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.
ولا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
ويُعاقب كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص، وكل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بهما معا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مشروعات عقاریة على الخارطة بیع وتأجیر
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتحدث عن قرار شكّل أزمة للفاسدين والسارقين
السومرية نيوز-اقتصاد
يستعد العراق لتطبيق القرار الأخير للبنك المركزي بعد حوالي 6 أيام من الان، والمتمثل بحصر تسليم الدولار للمسافرين في داخل المطارات، وهو قرار وصفته اللجنة المالية النيابية بأنه "شكّل أزمة للفاسدين والسارقين". وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، إن "القرار سيمنع الفاسدين من استغلال منافذ البيع الأخرى لتهريب العملة"، مشدداً على أن "حصر البيع في المطار سيضمن وصول الأموال إلى المسافرين الفعليين".
وأشار إلى أن "هذا القرار لن يؤثر سلباً في المواطنين بل سيحاصر المهربين والمفسدين، حيث اكتشفنا أن هناك ملايين الدولارات تُسرق بسبب الفساد، والقرار الجديد سيخلق أزمة للسارقين والفاسدين الذين كانوا يستغلون العملات التي من المفترض أن تذهب إلى المسافرين".
وأكد كوجر أن استقرار أسعار الدولار في الأسواق يتطلب تحركاً أمنياً قوياً على الحدود لملاحقة المهربين، بالإضافة إلى تسهيل عمليات البنك المركزي في صرفه وزيادة الكميات المتاحة في مزاد العملة لتلبية احتياجات السوق.
وتشهد أسعار الصرف منذ عيد الأضحى وحتى الان ارتفاعا "مزمنًا" بأسعار صرف الدولار حتى لامست أسعار البيع في الصيرفات الـ150 الف دينار لكل 100 دولار.
وكشف ديوان الرقابة المالية في تقرير عن انه خلال النصف الأول من 2023، فأن هناك اكثر من 150 الف مواطن اشتروا الدولار لغرض السفر لكنهم لم يسافروا، أي حصلوا على 600 مليون دولار وقاموا ببيعها في السوق السوداء واستفادوا من فرق العملة.