شروط الإمامة في الصلاة.. احذر من التنازع عليها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما شروط الإمامة في الصلاة؟ وهل إذا حفظ شاب القرآن الكريم كاملًا في وقت لاحق يحقُّ له التقدّم للصلاة بدلًا منه؟).
فضل الإمامة في الصلاة وخطورتها.. اعرف شروط التقدم لها دعاء الركوع في الصلاة.. كلمات تتسابق الملائكة على كتابتهاوأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن مواصفاتُ الأحق بالإمامة مُخْتَلَفٌ فيها بين الفقهاء؛ لاختلاف ظواهر النصوص في ذلك.
وأضافت دار الإفتاء، أن الذي نختاره في ذلك أنه يُسْتَحَبُّ في الإمام أشياء:
الفقه، والقراءة، والورع -العفة وحسن السيرة-، والسنّ -أي في الإسلام-، والنسب -فيُقَدَّمُ الهاشميّ والمُطَّلِبِيّ على سائر قريش، وسائرها على سائر العرب، وسائرهم على العجم-، والعدل أولى بالإمامة من الفاسق، وإن اختصَّ الأخيرُ بزيادة في فقه وقراءة وباقي الخصال، فصحيح أنَّ الصلاة خلف البَرِّ والفاجرِ من المسلمين جائزة، إلا أنَّ الأفضلَ الصلاة خلف العدل المستقيم الورع.
وذكرت أن الأصحّ أنَّ الأفقه مُقَدَّم على الأورع، وكذا يُقَدَّم الأقرأ على الأورع، والصحيحُ أنَّ صاحب الفقه الكثير الذي ليس معه من القرآن الكريم إلا ما يكفي لقراءة الصلاة أولى من قليل الفقه الذي يُحسِن القرآن الكريم كله.
ومَنْ جمع الفقه والقرآن الكريم مُقَدَّمٌ قطعًا على صاحب واحد منهما فقط، وصاحبُ الفقه ومثله صاحبُ القراءة مُقَدَّمٌ على صاحب النسب أو صاحب السن.
كما أن هناك مفضِّلات بعد ذلك في حالة تساوي الموجودين في الصفات المذكورة: منها نظافةُ الثوب والبدن عن الأوساخ، وطيب الصنعة، وحُسن الصوت، وما أشبهها من الفضائل.
كلُّ هذا إذا لم يكن الشخص واليًا في محلّ ولايته، فإن كان فهو أولى حينئذ من الجميع، حتى من إمام المسجد ومالك الدار وغيرهما إذا أَذِنَ المالكُ في إقامة الجماعة في ملكه، وصاحبُ الملك أحقّ من غيره، وساكن الموضع بحق وإن كان مستأجِرًا أولى من الأجنبي.
وتابعت: كلُّ ما مضى هو فقه المسألة، وَلَكِنَّ وراء ذلك أخلاقًا وآدابًا: منها الابتعاد عن التَّشَوُّف للولايات ومنها الإمامة؛ فهي مسؤولية وأمانة، فعلى المسلم إحسان الظن بأخيه المسلم وإغضاض حق نفسه، إلا لو علم يقينًا أن الآخر لا يصلحُ للإمامة -كمن لا يجيدُ الفاتحة أو لا يدركُ فقه الصلاة- على حين أنه يعلمُ من نفسه الصلاحية للإمامة فيجب عليه حينئذٍ أن يُقَدِّم نفسه، ولا يجوز له التخلّي عن ذلك؛ حيث إنّه لا تجوز إمامة الأُمِّي وهو من لا يقرأ الفاتحة للقارئ وهو من يقرؤها.
وأيضًا إذا شَعَرَ الإمامُ أن المأمومين لا يحبُّون صلاته أو يكرهونها فعليه أن يتنازل لمن يتفقون عليه، حتى وإن كان أقلّ منه في مقاصد الإمامة ما دام الآخر صالحًا لها؛ طلبًا لاجتماع الكلمة.
وناشدت دار الإفتاء، المأمومين عدم التشوّف للإمامة وعدم منازعة الإمام الصالح للإمامة، ونستحثهم على الدعاء له والشفقة عليه من مسؤوليته، ونناشد الأئمة التسامح بإنابة المأمومين أحيانًا؛ تأليفًا للقلوب وجمعًا للكلمة، ونناشد الجميع الغض من النفس وتقديم المصلحة العامة؛ فصلاة الجماعة تدريب على تعاون الأمة في سائر المجالات للقيام بمسؤولياتها، والاضطلاع بأعبائها، «وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» "صحيح مسلم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة القرآن دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا بشأن صلاة الوتر، أوضحت فيه أن صلاة الوتر سنة مؤكدة باتفاق جمهور الفقهاء، وسميت بالوتر لأنها تُصلى بعدد فردي، سواء ركعة واحدة أو ثلاثًا أو أكثر، يتم أداؤها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
حكم الصلاة بعد الوترأكدت دار الإفتاء أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة اتفقوا على جواز أداء صلاة التطوع بعد الوتر دون الحاجة لإضافة ركعة أخرى تُشفع بها الوتر. وأشارت إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها حين سُئلت عن التشفيع بركعة، فقالت: "ذاك الذي يلعب بوتره".
كما نقلت دار الإفتاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة"، موضحة أنه لا يصح إعادة الوتر مرة أخرى في الليلة الواحدة، وفقًا لجمهور العلماء، ومنهم الصحابة الكرام أبو بكر الصديق وابن عباس، وعدد من التابعين.
الرأي المختار للفتوى
تبنت دار الإفتاء رأي جمهور الفقهاء، الذي ينص على أنه يجوز للمسلم أن يُصلي ما شاء من الصلوات بعد أداء الوتر دون الحاجة لنقض الوتر. وأكدت أن أداء صلاة بعد الوتر لا يتعارض مع الحديث النبوي "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"، حيث يُفهم منه استحباب تأخير الوتر وليس وجوبه.
إذا صلى المسلم الوتر وأراد أن يتنفل بعد ذلك في نفس الليلة، فإنه يجوز له ذلك دون نقض الوتر. ولا يلزم إعادة الوتر مرة أخرى، تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة".