هل شهادة العمل الحر والتجارة الإلكترونية تتسبب في إيقاف الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أجاب الحساب الرسمي للعناية بمستفيدين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على سؤال أحد المواطنين نصه: «السلام عليكم، هل شهادة العمل الحر والتجارة الإلكترونية لها تأثير على إيقاف الضمان؟».
الضمان الاجتماعي المطوروأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها بمنصة إكس، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية.
أهلاً بك ،
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية
، شاكرين لك .
ويمكن التسجيل في الضمان المطور، حيث يتم إنشاء مستخدم جديد من هنا وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال، والضغط على ”توثيق“ تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. بعدها يتم تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.
وبعد التسجيل تُبلغ وزارة الموارد البشرية مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تاريخ تقديمه عن قرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق أو برفضه مع التسبيب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور العمل الحر تسجيل الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی العمل الحر
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب