هل شهادة العمل الحر والتجارة الإلكترونية تتسبب في إيقاف الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أجاب الحساب الرسمي للعناية بمستفيدين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على سؤال أحد المواطنين نصه: «السلام عليكم، هل شهادة العمل الحر والتجارة الإلكترونية لها تأثير على إيقاف الضمان؟».
الضمان الاجتماعي المطوروأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها بمنصة إكس، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية.
أهلاً بك ،
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية
، شاكرين لك .
ويمكن التسجيل في الضمان المطور، حيث يتم إنشاء مستخدم جديد من هنا وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال، والضغط على ”توثيق“ تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. بعدها يتم تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.
وبعد التسجيل تُبلغ وزارة الموارد البشرية مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تاريخ تقديمه عن قرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق أو برفضه مع التسبيب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور العمل الحر تسجيل الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی العمل الحر
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف