مباحثات تونسية فرنسية حول تأثيرات قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلةقالت وزارة الخارجية التونسية إنها بحثت التداعيات المحتملة لقانون الهجرة الفرنسي الجديد على أفراد جاليتها، التي تفوق مليون مهاجر في فرنسا.
وأوضحت الخارجية أن الوزير نبيل عمار أثار خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية بتونس آن جيجوان أمس الأول، موضوع القانون الجديد الذي اعتمده البرلمان الفرنسي.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوزير شدد «على أهمية الحفاظ على مصالح مواطنينا»، مؤكداً أهمية ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا بتونس.
ويقيم أكثر من مليون و800 ألف مهاجر تونسي خارج البلاد أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم فرنسا، حيث يقيم هناك الآلاف في وضعيات غير قانونية.
وتبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد، بخطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وذلك رغم تقديم اقتراح برفضه في 11 ديسمبر، حيث إن محتواه يحمل من روح اليمين المتشدد الكثير في شؤون الهجرة.
وأثار القانون جدلاً كبيراً، إذ يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب، الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
ونص مشروع القانون على إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري، وتدابير الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب عائلية «من خلال مواءمة الشروط المطبقة على أزواج الفرنسيين مع تلك المطبقة على لم شمل الأسرة» وفق مجلس الشيوخ الفرنسي.
كما تضمن المشروع، وفق الإضافات التي أجراها مجلس الشيوخ، تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطاً بتقديم وديعة لتغطية تكاليف النقل.
وحدد المشروع كذلك، بصفة صارمة، شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات مثل الإعانات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس فرنسا الهجرة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل