النيجر: المجلس العسكري يعتقل وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نيامي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اعتقال إبراهيم يعقوب وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقال المجلس العسكري بالنيجر، في بيان أمس، إن يعقوب اعتقل مساء أمس الأول فور عودته إلى البلاد وأنه قد أودع في السجن المدني بالعاصمة نيامي.
وفي سبتمبر الماضي أصدر المجلس العسكري النيجري مذكرة اعتقال بحق عدد من أعضاء الحكومة السابقة من بينهم رئيس الوزراء أومودو محمدو بتهم الخيانة والتآمر من أجل تقويض أمن الدولة وسلطتها.
كما تشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا. وفي 26 يوليو الماضي وقع الانقلاب العسكري في النيجر واحتجز الرئيس محمد بازوم وأعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي في النيجر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر محمد بازوم نيامي المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وضع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي تحت الإقامة الجبرية بعد تأييد اتهامات الفساد ضده
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- سيوضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قيد الإقامة الجبرية بعد أن أكدت المحكمة العليا الفرنسية أحكاماً سابقة أدانت ساركوزي (69 عاماً) بالفساد.
وقالت المحكمة العليا في بيان لها: “لقد أيدت المحكمة العليا الفرنسية قرار محكمة الاستئناف الذي أدانت فيه سياسياً ومحاميه وقاضياً بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية المهنية”.
أدين ساركوزي بتهمة عرض وظيفة مرموقة على قاضٍ مقابل معلومات سرية تتعلق بمحاكمة أخرى كان يواجهها. كما حكم على القاضي جيلبرت أزيبرت ومحامي ساركوزي تييري هيرزوغ.
حكم على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
وسيتم استدعاؤه الآن أمام قاض منفصل سيحدد الشروط التي سيقضي بموجبها الرئيس الفرنسي السابق، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع العديد من المسؤولين المنتخبين، عقوبة السجن لمدة عام تحت الإقامة الجبرية.
وقد استأنف ساركوزي الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن الزعيم المحافظ قال في منشور على منصة X إنه “سيقبل مسؤولياته ويتعامل مع كل العواقب”، في حين استمر في انتقاد ما زعم أنه “ظلم عميق”.
تم الكشف عن الفساد بعد أن قام المحققون بالتنصت على محادثات بين ساركوزي وهيرزوغ أثناء فحصهم لمزاعم تفيد بأن الحملة الرئاسية الأولى لساركوزي في عام 2007 تلقت تمويلاً من نظام معمر القذافي الليبي. وسوف تعيد هذه المزاعم ساركوزي إلى المحكمة، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمة جديدة في 6 يناير/كانون الثاني.
وفي قضية ثالثة في وقت سابق من هذا العام، حُكم على ساركوزي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر أخرى بتهمة الإنفاق الزائد عن الحد خلال حملة إعادة انتخابه في عام 2012. وقد استأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تصدر حكمها العام المقبل.
ويواصل ساركوزي ادعاء البراءة في جميع القضايا التي يواجهها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف