لو صاحب مشروع تجاري أو صناعي.. 6 خطوات لاستخراج البطاقة الضريبية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية استخراج البطاقة الضريبية خاصة أصحاب المشاريع التجارية أو الصناعية، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية والإجراءات التي يجب اتباعها.
ترصد بوابة الوفد الإلكترونية خطوات وطرق استخراج البطاقة الضريبية لأصحاب المشاريع التجارية أو الصناعية لكي لا يعون تحت طاولة القانون.
خطوات ومستندات استخراج البطاقة الضريبية
صورة ضوئية لعقد الإيجار أو التمليك الذي يتم إقامة المشروع به، بشرط أن يكون العقد موثقًا بالشهر العقاري.التقدم بإثبات شخصية مالك المشروع الأصلي، من خلال تقديم الرقم القومي أو جواز سفر ساري المدة.عرض عقد المشروع إن كان هناك شركاء و تقديم صورة ضوئية تفيد القيام بتأمين عداد الكهرباء.كتابة طلب حتى يحصل صاحب المشروع على بطاقة الضريبية. يذهب إلى مصلحة الضرائب صاحب المشروع أو من ينوب عنه مع تقديم التوكيل الرسمي الأصل مع صورة ضوئية منه.طلب الاستمارة الخاصة بطلب البطاقة الضريبية وملء كافة البيانات الموجودة. يقوم صاحب الطلب بكتابة بعض البيانات فقط ويترك استكمال بعض المعلومات لمندوب مصلحة الضرائب.بعد فترة يتم إعطاء صاحب المشروع رقم السجل الضريبي، وبعد مرور ثلاثين يومًا يتم استلام البطاقة الضريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطاقة الضريبية استخراج البطاقة الضريبية اصحاب المشاريع المشاريع التجارية البطاقة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
أهداف مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة