أستاذ اقتصاد: تطوير شبكة الطرق تجذب الاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن المشروعات القومية العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت في الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد والقضاء علي الجريمة وأحدثت نقلة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية وحافظت علي السلم والأمن الاجتماعي بالقضاء علي العشوائيات وتوفير مساكن حضارية عصرية وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.
أضاف الخبير الاقتصادي لـ صدي البلد أن الجمهورية الجديدة، ركزت على توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات العامة لتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات وتحسين معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات قومية الكبرى باستثمارات كبيرة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا أن نسبة كبيرة للغاية من هذه المشروعات نفذتها شركات القطاع الخاص مما يدل على أن هذا القطاع الخاص استفاد من هذه المشروعات.
وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمصر بالكامل، لافتا أن التعمير الاقتصادي يحقق هدفًا رئيسي خاص بالأمن القومي، بخلاف تحقيق الرواج والانتعاش الاقتصادي، وإعادة توزيع السكان، كما ستسهم أيضا شبكة الطرق في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والداخلية أيضا في المناطق الصحراوية بعد سهولة الوصول إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي مشروعات الطرق القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».