صندوق مصر السيادي يكشف مصير أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير بعد التطوير
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن دور الصندوق عبارة عن 3 مستهدفات، وهى خلق ثروات للأجيال القادمة، والعمل بمنهجية استثمارية.
ما مصير أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير بعد التطوير؟وأشار سليمان، خلال اتصال هتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم وضعوا مخطط عام لمنطقة وسط البلد، ومنها أرض الحزب الوطني، ومجمع وزارة الداخلية، لافتا إلى أنهم بصدد توقيع الاتفاق النهائي على شراكة استثمار أرض الحزب الوطني مع شريك إماراتي، وسيكون عبارة عن مكون سكني وفندقي.
وأضاف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنهم لم يبيعوا أرض الحزب الوطني، لافتا إلى أن مجمع التحرير سيكون عبارة عن محلات تجارية ومطاعم وشقق فندقية، ويشارك فيه تحالف أمريكي إماراتي، منوها بأن أحد العلامات التجارية التابعة لماريوت ستدير مجمع التحرير بعد تطويره.
ولفت إلى أن أي أرباح يحققها الصندوق، يتم توزيع 20% من الأرباح لوزارة المالية عندما يحقق 100% من الأرباح وفقا للقانون
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السيادي صندوق مصر السيادي أرض الحزب الوطني مجمع التحرير الحكاية أرض الحزب الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يكشف عن تناقص أعداد خريجي التعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني عن 10 ملاحظات على هذا النوع من التعليم شملت: تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.
وأشار التقرير إلى عدم وجود تشريع اتحادي خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، والذي شمل في تنظيمه مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، بشأن التعليم الإلزامي، عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني.
وأوضح التقرير عدم وجود سياسة واضحة وبرامج ومبادرات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني- بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.
وأكد التقرير محدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، عدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة.
وحدد المجلس 9 توصيات، حيث طالب بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢١، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٢، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما أوصى المجلس بالعمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوصى المجلس بإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال