تعرف على عدد البطاقة الذهبية المتداولة وعمليات الدفع إلكتروني
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نشرت اليوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أهم المؤشرات في مجال البريد، التي تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من بداية 2020 إلى غاية الآن.
وحسب بيان الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك وصل عدد بطاقات الدفع البريدية الذهبية إلى 12.5 مليون في 2023 في حين كان 6 ملايين بطاقة في 2020.
كما كشف مؤشر البريد إجراء 66 مليون عملية دفع إلكتروني بإستخدام البطاقة الذهبية خلال سنة 2023 .
وشهدت سنة 2023 إرتفاع عدد الشبابيك الآلية للسحب من 1400 ألى 1993 شباك.
في حين تم تسجيل في الـ 2023 إرتفاع عدد المكاتب الخدمات البريدية الثابتة عبر الوطن إلى 4245 مكتب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرافدين يعلن جمع أكثر من 6 ترليونات دينار إلكترونيًا لحسابات دوائر الدولة
يناير 8, 2025آخر تحديث: يناير 8, 2025
المستقلة/- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن تحقيق أكثر من 6 ترليونات دينار عراقي كحصيلة للمبالغ التي تم جبايتها إلكترونياً لحسابات دوائر الدولة.
في بيان رسمي تلقته (الرابعة)، أوضح المصرف أن هذه الحصيلة تمثل إجمالي الأموال التي جُمعت من خلال النظام الإلكتروني، مما يشير إلى نجاح الجهود المبذولة في تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات المالية وتسهيل المعاملات الحكومية.
تحول نحو الرقمنة
يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تسعى الحكومة العراقية ومؤسساتها إلى تنفيذها بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية في التعاملات المالية. يعتبر هذا التحول خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة.
فوائد الجباية الإلكترونية
الجباية الإلكترونية تقدم العديد من الفوائد، منها تسريع عملية تحصيل الإيرادات، تقليل الأخطاء البشرية، تعزيز الشفافية في العمليات المالية، وتوفير الوقت والجهد لكل من دوائر الدولة والجمهور. كما أنها تساهم في تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمعاملات النقدية.
مستقبل الرقمنة في العراق
مع استمرار مصرف الرافدين في تعزيز بنيته التحتية التكنولوجية، من المتوقع أن تستمر الأرقام في الارتفاع مع مرور الوقت، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحديث القطاع المصرفي في العراق.
ختاماً، يؤكد هذا الإعلان التزام الحكومة العراقية والمؤسسات المصرفية بتطوير الخدمات الرقمية، مما يعكس تطوراً إيجابياً في قطاع المالية العامة ويعزز الثقة في النظام المصرفي.