بسبب 6 ملايين جنيه| محامى عادل إمام يكشف سر الخلاف مع الضرائب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال خالد الأشوح، محامي النجم عادل إمام، أن إخضاع الاعمال الفنية لضربية القيمة المضافة أمورا مستحدثة.
وأوضح خالد الأشوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، تفاصيل الخلاف بين الفنان عادل أمام والضرائب بشأن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو" بسبب ضربية القيمة المضافة.
وأكد محامى عادل أمام أن الأعمال التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة ومسلسلات "عوالم خفية" و"فلانتينو" و"عفاريت عدلي علام" تم تصويرها في المدينة.
6 ملايينوأضاف، أن الضرائب تطالب الزعيم عادل إمام بأكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة لـ3 أعمال فنيه له، متابعًا: "تقدمنا للجنة الطعن وتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلا أن المحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر".
وإشار إلى أنه لم يكن هناك أي أزمات بين الفنان عادل إمام مع مصلحة الضرائب ولم يتم رفع دعوى مع الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيمة المضافة المنطقة الحرة النجم عادل إمام عادل إمام محكمة القضاء مجلس الدولة مدينة الانتاج الإعلامي مدينة الإنتاج عادل إمام
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي