الزكاة والجمارك توضح آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للربع الأخير من عام 2023
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من قبل أحد المواطنين بشأن آخر ميعاد لرفع ضريبة الربع الأخير من عام 2023.
الإقرار الضريبي للربع الأخير من عام 2023وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه يجب أن يتم تقديم وسداد إقرار الربع الرابع من عام 2023م للأشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) في موعد أقصاه 31 يناير2024م.
عزيزي أحمد، يجب أن يتم تقديم و سداد إقرار الربع الرابع من عام 2023م للأشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) في موعد أقصاه 31 يناير2024م.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وكانت الهيئة عرفت التهرب الضريبي وأنه يشمل تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة.
وأوضحت أن تلك الأساليب يكون المقصود منها التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، مشيرة إلى أن المستفيد حال ملاحظته وجود منشآت مخالفة وجب عليه تقديم بلاغ بذلك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك التهرب الضريبي التهرب الضريبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من عام
إقرأ أيضاً:
قيمتها 30 مليار سنتيم.. صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف متهم بالتهرب الضريبي
ألقت مصالح الأمن بالسوقر، القبض على صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف المسماة” المرادي” يدعى”س.م”. ينحدر من ولاية المسيلة. وذلك بناءا على أمر بالقبض صادر بحقه والقاضي بمعاقبته بـ5 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية. وتعويض بقيمة مليار سنتيم، عن تهمة الغش الضريبي. بعدما بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم.
كما تحركت ملابسات الملف الذي ناقشته اليوم محكمة الشراقة، بناءا على دعوى مصحوبة بادعاء مدني. تقدمت بها المديرية العامة للضرائب. تخص الغش الضريبي ضد المتهم المدعو “س.م” صاحب شركة استيراد وتصدير. الذي قام بانشاء شركته الكائن مقرها بمنطقة السمار، وتغيير مقرها إلى عين بنيان والمختصة في استيراد مواد التنظيف. حيث بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم بناءا على فواتير لعمليات استيراد اجراها المعني.
المتهم”س.م” الموقوف فند خلال محاكمته تهربه عن دفع الضرائب، مؤكدا أن الشركة قام بتاسيسها كانت بشراكة مع شخص آخر و أنه توقف عن ممارسة النشاط منذ 2018، نافيا علاقته بفواتير الاستيراد الموجودة بالملف بعد تاريخ توقف نشاطه، مشيرا أن شركته مقرها بالسمار وليس بعين البنيان كما جاء في الملف، مشيرا أنه لم يكن على علم بأمر المتابعة القضائية ضده لحين القاء القبض عليه بالسوقر.
دفاع المتهم طالب من هيئة المحكمة إجراء تحقيق تكميلي في الملف للتوصل للشخص الذي قام بتغيير عنوان السجل التجاري والقيام بعمليات استيراد، معتبرا موكله ضحية نصب واحتيال، كما طالب بالافراج عنه. وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة المخالفة، مع تأجيل النطق بالحكم بتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال