إصرار ايراني للإلتفاف على القوانين العراقية.. خبير: التصريحات السلبية لمسؤولي الدول المعاقبة ستعزز التجارة غير المشروعة

يصرّ بعض المسؤولين الايرانيين “الالتفاف” على القوانين التي يطبقها العراق الخاصة بالامتثال للتجارة الدولية ومنع تهريب الدولار الى بلدان تخضع لعقوبات اقتصادية دولية، ويرى خبراء في الاقتصاد ان تصريحات بعض المسؤولين الايرانيين تدفع باتجاه تعزيز التجارة غير المشروعة.

وكان عضو غرفة التجارة الإيرانية – العراقية، حميد حسيني، قد أعرب عن أمله في استمرار الاتجاه الإيجابي للنقد الأجنبي والتجارة بين إيران والعراق، وقال: في العراق لا يزال الكثير من الناس لا يرغبون في تحويل وشراء وبيع الدولار عبر الشبكات المالية والمصرفية أو خطاب الاعتماد وما شابه ذلك، ولا تزال مكاتب الصرافة العراقية هي الوكيل الرئيسي لصرف العملات في هذا البلد، في اشارة لامكانية عدم الامتثال للقوانين التي وضعها البنك المركزي العراقي.

وتابع المسؤول الايراني قائلا: بالنظر إلى الظروف التي يمر بها العراق، كانت هناك دائماً طريقة لشراء وبيع العملات في هذا البلد، ويمكن لإيران مواصلة تبادلاتها التجارية مع هذا البلد بطرق مختلفة. ومما لا شك فيه أنه على الرغم من إقرار القانون الجديد في هذا البلد، إلا أن النافذة مفتوحة أمام النقد الأجنبي بين إيران والعراق، ويجب أن تستمر عملية التصدير بهذه الطريقة.

هذا الحديث يتزامن مع دخول القانون الجديد للتعامل بالعملات الأجنبية في العراق حيز التنفيذ، وبموجبه لم يعد يسمح للصرافة الرسمية  بالتعامل بالدولار مع 5 دول (بما في ذلك إيران).

الخبير الاقتصادي، علاء جلوب قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تطبيق المنصة الالكترونية في التعاملات التجارية وايضا تنويع سلة العملات، هذه الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي من اجل الحد من التجارة السوداء وغير الصحيحة”، لافتا الى ان “تنويع سلة العملات والسيطرة على عملية خروج الدور الى خارج العراق، وكذلك المراسلة بين البنوك العراقية والبنوك العالمية للتجارة، كل هذه الاجراءات جاءت لضبط التجارة الخارجية”.

واوضح، ان “هكذا تصريحات تعد سلبية، كون البنك المركزي ماضي بالسياسة الاصلاحية والحد من التعاملات التجارية للدولار خارج المنصة الالكترونية ونظام البنك المركزي”، مشيرا الى ان “اي تصريحات اخرى بخصوص دول تتعرض لعقوبات اقتصادية ستؤثر، بحيث ستكون هناك تجارة غير مشروعة، وهذا أمر غير مقبول”.

واشار الى ان “حل هذا الموضوع لتمويل التجارة مع الجانب الايراني، تكون اما بالدينار العراقي او بالتومان او بعملات اخرى يتم اختيارها، وايضا وفق المنصة الالكترونية، ومثلما حصل مع الجانب التركي، حيث تم الاتفاق على تمويل التجارة بين البلدين -وهي تجارة كبيرة- بالدينار العراقي او باليورو وفق نظام المصارف التي تعمل بين العراق وتركيا”.

وتابع جلوب، ان “هناك اجراءات اخرى اتبعها البنك المركزي للتبادل التجاري بالدرهم الاماراتي مع الامارات ومع الهند، وهذه الاجراء مستمرة لتطبيق النظام الحديث وتطبيق الاتمتة والتعاملات الالكترونية، وحصر التعامل بالدولار”، لافتا الى ان “هذه الاجراءات تدعم عمل السياسة النقدية للبنك المركزي القائمة على الحفاظ على قيمة الدينار العراقي ونسب التضخم، وايضا السيطرة على كمية النقد الموجودة في داخل العراق”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية