ضربة جديدة لآمال سونكو في رئاسة السنغال
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في السنغال، استئناف زعيم المعارضة عثمان سونكو ضد إدانته بالتشهير ، مما قد ينهي آماله في المنافسة في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
يخوض الرجل البالغ من العمر 49 عاما سلسلة من القضايا القضائية منذ عام 2021 ، على الرغم من أنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
وركز استئناف سونكو على إدانته في مايو بتهمة التشهير ، مما أدى إلى حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ واستبعده من الترشح في السباق الرئاسي.
وينظر إلى زعيم المعارضة على أنه منافس محتمل قوي في السباق لخلافة الرئيس ماكي سال، بعد أن حل ثالثا في انتخابات عام 2019.
وأدت اعتقاله على مدى العامين الماضيين إلى عدة احتجاجات عنيفة في السنغال، وهي واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة.
وفي ديسمبر، أمرت محكمة في مدينة زينغيشور الجنوبية بإعادة سونكو إلى القائمة الانتخابية، وهي خطوة اعتبرت محتملة تسمح له بالترشح في الانتخابات.
ويمثل رفض انتكاسة كبيرة لكن محاميه يقولون إن سونكو سيواصل محاربة الحكم.
قدم زعيم المعارضة السنغالية المسجون عثمان سونكو ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية في فبراير مع المجلس الدستوري على الرغم من رفض الدولة تزويده بالوثائق اللازمة.
قال أوسينو لي ، وهو مسؤول في حزبهم المنحل باستف يوم الثلاثاء، كما تقدم باسيرو ديوماي فاي الاحتياطي لسونكو للترشح .
ومثل المرشحين الآخرين، كان أمام سونكو حتى 26 ديسمبر لتقديم ترشيحه وإظهار أنه جمع ما يكفي من التوقيعات.
وفي الأسبوع الماضي، لم يزود الكيان الوطني الذي يدير الانتخابات في السنغال ممثل سونكو بالوثائق اللازمة لتقديمها، ثم قال محاموه إنهم سيرفعون طلباتهم على أي حال، على أمل أن يكون النظام القضائي أكثر تقبلا.
بينما أضاف سعيد لاريفو، أحد محاميه، يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في باريس، «نحن على يقين من أن ترشيحه سيتم قبوله والتحقق من صحته، المجلس الدستوري جهاز قضائي وليس سياسيا".
حكم على سونكو بالسجن لمدة عامين في 1 يونيو بتهمة إفساد القاصرين. ورفض حضور محاكمته وحوكم غيابيا.
وسجن الرجل البالغ من العمر 49 عاما منذ نهاية يوليو بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى التمرد والتآمر مع الجماعات الإرهابية وتعريض أمن الدولة للخطر.
ونفى الاتهامات قائلا إنها تهدف إلى منعه من تحدي الرئيس ماكي سال في انتخابات 25 فبراير شباط.
وفي منتصف ديسمبر، أمر قاض بإعادة إدراجه في قائمة المرشحين، مؤكدا أمرا صادرا عن محكمة أدنى درجة ألغي في الاستئناف الأول.
وفاي الذي يقبع أيضا في السجن هو المرشح الاحتياطي لحزب باستف الذي أمرت السلطات في يوليو تموز بحله.
وقالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، التي كانت حليفة لسال لكنها انضمت منذ ذلك الحين إلى المعارضة، يوم الاثنين إنها تقدمت لخوض الانتخابات الرئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعيم المعارضة عثمان سونكو سونكو
إقرأ أيضاً:
القوى المعارضة لـحزب الله… إضعافه هدف كاف!
تستمر القوى السياسية اللبنانية في عملية تفاوض حثيثة وقاسية من أجل الوصول الى تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام لرئاسة للحكومة. وعليه فإنّ هذه القوى تسعى لتحسين واقعها وشروطها ومكاسبها في المرحلة المقبلة التي يمكن القول بأنها بدأت في الداخل اللبناني.لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة، ماذا ستحقق القوى السياسية في حال استطاعت ان تُحرز تقدّماً سياسياً على خصومها في الداخل اللبناني، وهل من الممكن فعلياً "تقريش" هذا التقدّم على المستويين الاقليمي أو الداخلي على المدى الطويل، سيّما وأن الحكومة الحالية لن يطول عمرها لأكثر من عام ونصف العام في حال تأليفها غداً.
الحكومة ليست معياراً للانتصار أو الخسارة، ورغم ذلك فإنّ القوى المُعارضة لحزب الله تعتقد أن تقدّمها داخل الحكومة وعزل "الحزب" أو إضعاف حصّته سيعني حتماً انعكاساً سياسياً مباشراً ومصلحة كاملة من التطورات الاقليمية، إذ إنّ هذه القوى لا يمكن لها الاستفادة من خسارة "حزب الله" الاقليمية والعسكرية الا في الواقع السياسي الداخلي.
في سياق متّصل فإنّ هذه القوى ستستفيد أيضاً على المدى الطويل، خصوصاً وأنها ستبني في المرحلة المقبلة تحالفات مع مختلف الطوائف اللبنانية وتبدأ بفتح معركتها في السّاحة الشيعية بهدف إضعاف "حزب الله" حتى وإن لم تنجح في ذلك الا أنّ تكتّلاتها قد تُفسح المجال أمامها للفوز في الانتخابات النيابية المقبلة والحفاظ على حضورها لاربع سنوات جديدة، وهذا الامر يبدو كافياً بالنسبة اليها في هذه المرحلة.
في المقابل فإنّ "حزب الله" لا يحتاج سوى الى تكريس حضوره الحالي، أي أنه ليس في وارد الطموح الى مستوى مرتفع جداً من التقدم السياسي، بل إنه بعد كل الضربات التي تلقّاها يبدو أن أقصى تطلّعاته هي الحفاظ على واقعه السياسي الحالي، وهذا بحدّ ذاته سيُعدّ انتصارًا يساهم في تعزيز قوّته بعد إعادة ترميمها وبدء مرحلة جديدة من أجل الوصول الى استعادة كامل قوّته السياسية ونفوذه في الداخل اللبناني.
المصدر: خاص لبنان24
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها