غضب شعبي في السنغال بعد رفض ترشح سونكو
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
خيبة أمل كبيرة لبعض السنغاليين، حيث أصدرت المحكمة العليا في داكار حكما ضد عثمان سونكو.
وأكدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف الذي حكم على زعيم المعارضة السنغالية بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 330 ألف دولار بتهمة التشهير والشتائم العلنية.
يقول إيمي بشير سانيا أحد سكان داكار، "أشعر بخيبة أمل كبيرة جدا من هذا الوضع لا ينبغي أن يكون هناك اختيار كان من المفترض أن تكون مسألة إرادة شعبية علينا أن نلتزم بما يريده الناس.
كما ألقى الحكم بظلال من الشك على مصير سونكو كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية في فبراير آمل أن يكون أحد المرشحين لموسم 2024.
بمجرد أن ترى عثمان سونكو، إذا كنت شخصا يعرف الحياة جيدا، فإنك تدرك أنه شخص يعرف واقع البلاد، ولا سيما الوضع الحالي للشباب".
وفي حين يؤكد البعض عدم أهلية الخصم، يفضل آخرون أن يخطئوا في جانب الحذر، مستندين في حكمهم إلى مادتين من قانون الانتخابات، في قلب الجدل بين الخبراء القانونيين.
«يقول غالبية الخبراء القانونيين أنه وفقا لقانون الانتخابات، تحتاج إلى 6 أشهر على الأقل بالإضافة إلى يوم واحد، وإلا فلن تفقد حقوقك المدنية لكن الجدل يتعلق بالمادة L30 ، التي تنص على أنه بمجرد إدانتك ، يتم حذفك من السجل الانتخابي ، وإذا لم تكن مدرجا في السجل الانتخابي ، فلا يمكنك الترشح لكن هذا الأمر متروك للمجلس الدستوري ليقرره" قال عبد الله فاي.
جاء تأكيد المحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف في داكار بمثابة ضربة حقيقية لأنصار عثمان سونكو وفقا لمراسل أفريكا نيوز وهاني جونسون سامبو «معظم الصحف يوم الجمعة، تقرير الخصم، هو تقريبا خارج الترشح للانتخابات الرئاسية في 25 فبرايرسيتعين على المجلس الدستوري التحقق من صحة هذا القرار، الذي هو الآن الأمل الأخير للدفاع».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: داكار عثمان سونكو زعيم المعارضة السنغالية ا حكم محكمة الاستئناف للانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الزراعة تبحث التعاون مع السنغال في مجال مستلزمات الإنتاج وصوامع الحبوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع وزير الزراعة السنغالي وبعض الشركات المصرية العاملة في مجال صناعة وانتاج الأسمدة والمعدات الزراعية لبحث امكانية قيام الشركات المصرية بتصدير بعض مستلزمات الإنتاج وما يتطلبه الجانب السنغالي لتطوير قطاع الزراعة هناك .
جاء ذلك بحضور السفير خالد عارف - سفير مصر في السنغال والسفير كوميكو دايا - سفير السنغال في مصر والدكتور احمد حلمى مدير معهد بحوث البساتين، ومحمد عبد العليم - المدير التجاري لشركة حلوان للاسمدة وعلاء ابو فريخه - رئيس مجلس إدارة شركة طنطا موتورز والدكتور خالد السلامونى رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي وممثل عن الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي .
في بداية الاجتماع "موسى" رحب بالوزير السنغالي ونقل تحيات وزير الزراعة المصري الى نظيره السنغالي مؤكدًا على إهتمام الدولة المصرية في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وفي هذا الإطار أشار إلى أن اجتماع اليوم يتناول بحث آليات تقديم الدعم للجانب السنغالي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في الإجتماع الثنائي بين الوزراء على هامش اجتماعات القمة الافريقي في العاصمة الأوغندية كمبالا وبحث موضوعات الأسمدة والميكنة الزراعية والتقاوي.
وخلال اللقاء أشار السفير خالد عارف سفير مصر بالسنغال الى استعداد مصر للتعاون مع الجانب السنغالى والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائى تحت مظلة مذكرة التفاهم المقترح توقيعها بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
وانتهى الإجتماع إلى قيام شركة حلوان للأسمدة بتقديم عرض أسعار للأسمدة المتاحة لديهم الي الجانب السنغالي في غضون ٤٨ ساعة وكذلك قيام شركة طنطا موتورز تقديم عرض بمنتجاتها ووسابقة اعمالها.
كما تم الاتفاق على عقد لقاء فني بين شركة طنطا موتورز وبعض قيادات الوزارة في هذا الخصوص وقيام الجانب المصري بتقديم الدعم الفني للجانب السنغالي فيما يتعلق بإنشاء صوامع لتخزين كميه نحو ٢٥٠-٣٠٠ الف طن الحبوب والانتهاء من اجراءات الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون في مجال الزراعة وذلك خلال مدة شهر حتى تكون جاهزة التوقيع عليها على أن تتولى العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة التنسيق مع كل هذه الجهات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
من جانبه وجه وزير الزراعة السنغالي الشكر الى الدولة المصرية ونظيره وزير الزراعة مشيدًا بالعلاقات الوطيدة بين مصر والسنغال ومتطلعا إلى زيادة آفاق التعاون الزراعي بين البلدين ولمصلحة الشعبين الشقيقين
وتجدر الإشارة الى تجربة تصدير تقاوى القمح المصرى إلى جمهورية السنغال والتى لقت نجاحًا واسعاً تحت الظروف المناخية بالسنغال بالإضافة إلى امكانية التعاون في مجال زراعة وإنتاج الأرز ، والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الإقتصادية بالسنغال وتحسين السلالات.