المدينة الأولمبية ضمن «الأفضل في العالم»
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة، خاصة فى مجال الإنشاءات الرياضية، حتى أصبحت مصر بفضل هذه الإنشاءات الرياضية، مؤهلة بامتياز لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، والبطولات الضخمة. وعلى مدار السنوات الماضية حقّقت وزارة الشباب والرياضة طفرة هائلة فى قطاع الإنشاءات الرياضية، وعلى رأسها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحد الصروح الرياضية المتميزة، وتُعد فى قائمة أفضل عشر مدن أولمبية فى العالم، وقبلة الرياضيين فى الشرق الأوسط، باعتبارها الأكثر اكتمالاً من حيث الخدمات المقدّمة فى كل الرياضات المختلفة.
وحسب «الشباب والرياضة»، شملت تكلفة الاستثمار فى البنية التحتية الشبابية والرياضية خلال 9 سنوات، وكذلك الأنشطة، 39 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات، بواقع 4295 إنشاء وتطوير ملاعب خماسية وقانونية، وإنشاء وتطوير مدن شبابية ورياضية بجانب تطوير الاستادات بواقع 6 استادات خدمت بطولة الأمم الأفريقية فى 2019، وإنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة، وإنشاء وتطوير أندية متحدى الإعاقة.
وساعدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على القفز بشكل سريع جداً لمراكز الشباب، وجارٍ إنشاء 1039 مركز شباب ضمن المبادرة بالمرحلة الأولى، منها 266 مركز شباب جديداً، ومن المتوقّع إضافة 900 مركز شباب بالمرحلة الثانية، كما أن حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة لقطاع الشباب والرياضة وصل إلى 13.7 مليار جنيه. وتحظى مصر بأكبر 10 استادات رياضية فى أفريقيا، وكذلك 12 مدينة رياضية وشبابية على أعلى مستوى والأفضل فى أفريقيا. ومن بين الإنجازات التى حقّقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس السيسى، إنشاء وتطوير المدينتين الرياضيتين ببورسعيد وبرج العرب، حيث تعتبر المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد أكبر صرح رياضى ترفيهى بالمحافظة بمساحة ٧٦ ألف متر مربع، بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه.
وأكدت مصر استعدادها التام للترشّح لأولمبياد 2036، مما منح رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية والحكومة ممثلة فى وزارة الشباب طاقة إيجابية، أسهمت بقوة بالبدء فى تنفيذ إنشاء وتطوير مدينة أولمبية كبيرة فى برج العرب، ويجرى تطويرها، وهى عبارة عن استاد برج العرب ومجمع الصالات والمنطقة المحيطة، رغم أن المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية تكفى لاستضافة مصر للأولمبياد.
وحقّقت «الشباب والرياضة» إنجازاً تاريخياً فى ما يتعلق بمشروع الإدارة الاقتصادية بالمنشآت الشبابية والرياضية، حيث تم تنفيذ 1093 مشروعاً متنوعاً شبابياً ورياضياً، وحقّقت من خلال تلك المشروعات 6.2 مليار جنيه عوائد اقتصادية، وأكثر من 3 مليارات جنيه عوائد للمشروعات الشبابية، إضافة إلى بروتوكولات التعاون مع البنوك الوطنية المصرية، والتى حققت عوائد مالية للهيئات الشبابية والرياضية بلغت قيمتها التعاقدية 3 مليارات جنيه يتم تنفيذها على ثلاث مراحل من خلال إتاحة 807 فروع وماكينات للصراف الآلى بالمنشآت الشبابية، فضلاً عن تيسير الخدمات المصرفية للمواطنين فى مختلف القرى والمدن كإحدى خدمات مراكز الشباب كمراكز للخدمة المجتمعية الشاملة فى شتى ربوع مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدينة الرياضية المواصفات العالمية المدينة الأولمبية العاصمة الإدارية الشبابیة والریاضیة الشباب والریاضة إنشاء وتطویر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.