المدينة الأولمبية ضمن «الأفضل في العالم»
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة، خاصة فى مجال الإنشاءات الرياضية، حتى أصبحت مصر بفضل هذه الإنشاءات الرياضية، مؤهلة بامتياز لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، والبطولات الضخمة. وعلى مدار السنوات الماضية حقّقت وزارة الشباب والرياضة طفرة هائلة فى قطاع الإنشاءات الرياضية، وعلى رأسها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحد الصروح الرياضية المتميزة، وتُعد فى قائمة أفضل عشر مدن أولمبية فى العالم، وقبلة الرياضيين فى الشرق الأوسط، باعتبارها الأكثر اكتمالاً من حيث الخدمات المقدّمة فى كل الرياضات المختلفة.
وحسب «الشباب والرياضة»، شملت تكلفة الاستثمار فى البنية التحتية الشبابية والرياضية خلال 9 سنوات، وكذلك الأنشطة، 39 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات، بواقع 4295 إنشاء وتطوير ملاعب خماسية وقانونية، وإنشاء وتطوير مدن شبابية ورياضية بجانب تطوير الاستادات بواقع 6 استادات خدمت بطولة الأمم الأفريقية فى 2019، وإنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة، وإنشاء وتطوير أندية متحدى الإعاقة.
وساعدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على القفز بشكل سريع جداً لمراكز الشباب، وجارٍ إنشاء 1039 مركز شباب ضمن المبادرة بالمرحلة الأولى، منها 266 مركز شباب جديداً، ومن المتوقّع إضافة 900 مركز شباب بالمرحلة الثانية، كما أن حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة لقطاع الشباب والرياضة وصل إلى 13.7 مليار جنيه. وتحظى مصر بأكبر 10 استادات رياضية فى أفريقيا، وكذلك 12 مدينة رياضية وشبابية على أعلى مستوى والأفضل فى أفريقيا. ومن بين الإنجازات التى حقّقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس السيسى، إنشاء وتطوير المدينتين الرياضيتين ببورسعيد وبرج العرب، حيث تعتبر المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد أكبر صرح رياضى ترفيهى بالمحافظة بمساحة ٧٦ ألف متر مربع، بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه.
وأكدت مصر استعدادها التام للترشّح لأولمبياد 2036، مما منح رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية والحكومة ممثلة فى وزارة الشباب طاقة إيجابية، أسهمت بقوة بالبدء فى تنفيذ إنشاء وتطوير مدينة أولمبية كبيرة فى برج العرب، ويجرى تطويرها، وهى عبارة عن استاد برج العرب ومجمع الصالات والمنطقة المحيطة، رغم أن المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية تكفى لاستضافة مصر للأولمبياد.
وحقّقت «الشباب والرياضة» إنجازاً تاريخياً فى ما يتعلق بمشروع الإدارة الاقتصادية بالمنشآت الشبابية والرياضية، حيث تم تنفيذ 1093 مشروعاً متنوعاً شبابياً ورياضياً، وحقّقت من خلال تلك المشروعات 6.2 مليار جنيه عوائد اقتصادية، وأكثر من 3 مليارات جنيه عوائد للمشروعات الشبابية، إضافة إلى بروتوكولات التعاون مع البنوك الوطنية المصرية، والتى حققت عوائد مالية للهيئات الشبابية والرياضية بلغت قيمتها التعاقدية 3 مليارات جنيه يتم تنفيذها على ثلاث مراحل من خلال إتاحة 807 فروع وماكينات للصراف الآلى بالمنشآت الشبابية، فضلاً عن تيسير الخدمات المصرفية للمواطنين فى مختلف القرى والمدن كإحدى خدمات مراكز الشباب كمراكز للخدمة المجتمعية الشاملة فى شتى ربوع مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدينة الرياضية المواصفات العالمية المدينة الأولمبية العاصمة الإدارية الشبابیة والریاضیة الشباب والریاضة إنشاء وتطویر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.