أعلى عائد .. رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل شهادات الادخار الجديدة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر ، أن بنك مصر والبنك الأهلي أصدرا شهادة ادخارية بعائد شهري 23.5% و27% عائد سنوي وعدم طرح الشهادة لمدة 3 أعوام نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير وتوقعات بانخفاضه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"،عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التضخم ارتفع في الكثير من دول العالم، ومن المتوقع أنه بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة سيكون هناك انخفاض للتضخم، وهو سبب عدم إطلاق الشهادة لمدة 3 سنوات، مشددًا على أن هذه الشهادات تحقق خسائر لهم، ولكن يتم تعويض هذه الخسائر بأمور أخرى.
وتابع: "ربحية بنك مصر في تزايد وتم إطلاق الشهادة لمدة عام، والشهادات الجديدة مطلوبة من عدد كبير من المصريين، والإقبال سيزيد على شراء الشهادات بداية من يوم الاثنين".
وتابع: هذا العائد من الشهادات الجديدة لن يتكرر مرة أخرى وهو أعلى عائد في تاريخ البنوك المصرية، وأن مبلغ 6 مليار جنيه أول أرباح الشهادات الجديدة خلال يومين رغم غلق البنوك وتتم عملية شراء الشهادات عن طريق الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد بنوك مصر ارتفاع التضخم البنوك المصرية التضخم الشهادات الادخارية الشهادات الادخارية الجديدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز من التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2% وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
قدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية