القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة الفنان هاني شاكر للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بسب وقذف وإزعاج النائب أحمد دياب، على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور.
وكان المستشار محمد عثمان وكيلا عن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، تقدم ببلاغ رسمي لـ النائب العام، ضد كل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهاني شاكر.
وجاء ذلك البلاغ على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور، وتعليق هاني شاكر على الحدث.
وذكر عثمان في بلاغه أنه وبتاريخ 5 يونيو، تم نشر مقطع صوتي واصطناعه وتخليقه واجتزاؤه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دون أن يأذن له موكلنا بنشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قراراتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وقام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وتدار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.
وأضاف أن ذلك تسبب في الإضرار بموكله ومكانته الأدبية والاجتماعية لدى أهل وطنه كما تمثل تلك الأفعال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليهـا بالمادة 309 مكرر(1) من قانون العقوبات المصري، وحيث تمادي المذكور في مسلكه المشين من خلال مؤتمر صحفي عقده في نادى الزمالك بتاريخ 7 يونيو 2022 تعرض خلاله لموكلنا النائب أحمد دياب وأسرته وعائلته وزوجته، قام ( مرتضى منصور) بعرض صور شخصية له مع أفراد أسرته وعائلته وزوجته دون إذن منهم تحصل عليها من صفحته الشخصية وقام بنشرها والتعليق عليها بصورة تمثل الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد (171) (302)-(303)-(300)-(306)-(308) من قانون العقوبات، وحيث أن ما أتاه المذكور تم بصورة يجيدها ويحترفها وسبق له افتعالها مع العديد من الشخصيات العامة وحيث أن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامه المجتمع وتعرضه لأخطار.
هاني شاكر يهاجم أحمد ديابوحرص هاني شاكر على دعم رئيس نادي الزمالك السابق بعد أزمة المكالمة المسربة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.
كتب هاني شاكر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: أرفض بكل شدة كإنسان مصري ومشجع لنادي الزمالك ما حدث من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة.
و تابع: “طريقة الحوار المتدني والهابط مع رئيس نادي الزمالك نادي الملايين في مصر وافريقيا والدول العربية”.
وأضاف: “أعتقد الآن عرفتوا لماذا مستوي الرياضة متدني زي الحوارات وبالتالي لن تقوم للرياضة المصرية قومه اذا لم ننتبه؟”.
وواصل: “فلا يصح أن مصلحة نادي من ضمن الأندية في مصر يكون اهم من البلد والمنتخب وقابلوني لو فلحت الرياضة المصرية”.
وأتم قائلا: “أنا أناشد الدولة المصرية العظيمة ، تنظيف الوسط الرياضي من مرتزقة الفساد وتحيا مصر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحالة الفنان هاني شاكر للمحاكمة هاني شاكر الفنان هاني شاكر أحمد دياب النائب أحمد دياب رئیس نادی الزمالک النائب أحمد دیاب مرتضى منصور هانی شاکر
إقرأ أيضاً:
حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية