تقرير رسمي يكشف عن حاجة إيطاليا لنصف مليون عامل لشركاتها يناير الجاري
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تحتاج الشركات في إيطاليا إلى توظيف أكثر من 508 آلاف شخص في يناير الجاري، وحوالي 1.4 مليون خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك وفق نشرة حديثة لاتحاد غرف التجارة الإيطالية والوكالة الوطنية الإيطالية لسياسات العمل.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد) استنادا إلى إلى النشرة التي صدرت أمس الجمعة، أن احتياجات العمالة خلال شهر يناير ارتفعت بنسبة 0.
وحسب المصدر نفسه فإن الشركات ما تزال تجد صعوبة في العثور على مستخدمين حيث ارتفعت نسبة الصعوبة إلى 49.2 بالمائة.
ويتصدر قطاع الخدمات الشخصية قائمة القطاعات التي تحتاج لمستخدمين ب 70,000 عملية توظيف مخطط لها، بزيادة قدرها 10بالمائة مقارنة بشهر يناير 2023، يليه قطاعا التجزئة والبناء على التوالي ب 68,000 (+13.7بالمائة) و51,000 (+1.8بالمائة) عملية توظيف مخطط لها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زيادة كبيرة في حالات العنف ضد النساء بإيطاليا.. تقرير جديد يكشف عن تصاعد الجرائم
كشف تقرير جديد صادر عن إدارة التحليل الجنائي التابعة للشرطة الإيطالية عن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف ضد النساء في البلاد.
ووفقًا للبيانات التي تم جمعها في النصف الأول من عام 2024، شهدت إيطاليا زيادة بنسبة 6% في حالات التحرش (الذي يستهدف النساء بنسبة 74%)، و15% في حالات العنف الأسري (التي تشمل 81% من الضحايا النساء)، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 8% في الاعتداءات الجنسية، التي طالت في 91% من الحالات النساء، و28% منهن من القاصرات.
أسباب ارتفاع الأرقام: مزيد من الوعي أم تصاعد العنف؟وتُظهر الأرقام المتزايدة في الإبلاغ عن الجرائم ضد النساء تزايد الوعي والتشجيع على الإبلاغ عن العنف، حيث أُدخلت في السنوات الأخيرة قوانين جديدة تهدف إلى حماية الضحايا، مثل قانون "كوديكو روسو" الذي يُحسن تعامل السلطات مع الحالات المشتبه بها. لكن، في الوقت نفسه، يبرز التقرير قلقًا حيال تصاعد العنف، الذي أصبح يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة، مع تحذيرات بضرورة إحداث تغيير ثقافي عميق لمكافحة هذه الظاهرة.
أرقام مفزعة: المعتدون والمعتدينأظهرت البيانات أيضًا أن الرجال الأجانب كانوا وراء 18% من حالات التحرش و29% من حالات العنف الأسري، بينما شكلوا 44% من المعتدين في حالات الاعتداء الجنسي. بينما تواصل الحكومة العمل على تشديد القوانين وزيادة الوعي، يبقى التحدي الأكبر في التغيير الثقافي والتعليم، حيث لا يزال هناك نقص في نماذج الرجال الإيجابية في المدارس والمجتمع بشكل عام.
في سياق الإجراءات الحكومية، تم إلقاء القبض على أكثر من 8,000 شخص في إطار تطبيق قانون "كوديكو روسو" خلال عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 67% في حالات إجبار النساء على الزواج و22% في قضايا التشهير عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الانتقام الإباحي" (revenge porn).
أرقام صادمة عالميًا: تقرير الأمم المتحدةعلى المستوى الدولي، كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 140 امرأة قُتلن كل يوم في 2023 على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، ما يعكس فداحة الوضع. يبرز التقرير أن معظم هذه الجرائم كانت نتيجة إعادة تعرض الضحايا لعدة حالات عنف، مما يعني أن هذه الجرائم قابلة للوقاية إذا تم التصدي للعنف في مراحل مبكرة.
دعوة لتغيير ثقافي جذريرغم الجهود القانونية، يرى الخبراء أن التغيير الثقافي هو العامل الحاسم في تقليل معدلات العنف. لا تزال النساء في إيطاليا، كما في العديد من الدول، بحاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والقانوني للتمكن من العيش في بيئة خالية من العنف.
دور الدولة والمجتمع في مواجهة العنفويختتم التقرير بتأكيد أن الوعي الاجتماعي و التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز البرامج التعليمية وتوفير بيئة داعمة للضحايا.
الاتحاد يعسكر في دبي