إقتصاد رغم الأموال الطائلة.. الأمير وليام يطالب والده بـ الإيجار
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن رغم الأموال الطائلة الأمير وليام يطالب والده بـ الإيجار، رغم الأموال الطائلة التي تملكها العائلة المالكة البريطانية والعقارات المترامية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، فإن تقارير إعلامية ذكرت أن .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم الأموال الطائلة.
رغم الأموال الطائلة التي تملكها العائلة المالكة البريطانية والعقارات المترامية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، فإن تقارير إعلامية ذكرت أن الأمير وليام "أصّر" على أن يدفع له والده الملك تشارلز "الإيجار"، مقابل أن يمكث في منزل يملكه خلال العطلة.
ويلز للإيجار، والذي كان الملك قد اشتراه عام 2007 مقابل 1.5 مليون دولار.
وبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 سنة، العام الماضي، حصل الأمير ويليام على ملكية منزل "Llwynywermod"، الواقع في حديقة بريكون بيكونز الوطنية، حيث اعتاد الملك تشارلز أن يمكث لمدة أسبوع أو أسبوعين كل صيف.
والآن بعد أن تولى أمير ويلز ملكية السكن المكون من 3 غرف نوم، فإن تقارير قالت إنه سيقوم بتأجيره كمنزل لقضاء العطلات، على الرغم من "خيبة أمل" الملك.
وقال مصدر مجهول لوسائل إعلام بريطانية، إن "الملك كان مستاءً للغاية، ولكن هذه كانت الصفقة. هذا يعني أنه يمكنه الاستمرار في البقاء هناك، لكنه سيدفع إيجارا للدوق، فيما سيتم تأجيره بقية الوقت".
ومن المفترض أن يكون المنزل الخلاب، المبني على 192 فدانا، متاحا للإيجار بعد سبتمبر، ليصبح إضافة إلى القائمة الرائعة للعقارات الملكية التي يتم تسويقها للإيجار في أماكن أخرى قريبة.
ويحتوي المنزل على حظيرة فسيحة، وغرفة طعام تتسع لما يصل إلى 16 ضيفا، بالإضافة إلى سجاد مخصص مستوحى من تصميم البطانيات الويلزية من القرن الثامن عشر.
كما تزهر حدائقه بالورود وزهر العسل والياسمين، بالإضافة إلى 6 من أشجار القيقب التي استُخدمت في حفل زفاف ويليام وزوجته كيت ميدلتون عام 2011، والتي أعيد زرعها في حديقة الكوخ.
وأضاف المصدر: "لقد وافق الملك على دفع تكاليف الصيانة المتعلقة بالحديقة، لأنه لا يريد أن يرى كل الأعمال الجيدة في الأرض تذهب سدى".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن مصادر مطلعة على شؤون العائلة المالكة، أوضحت سابقا أن ويليام وكيت يريدان دعم الاقتصاد السياحي، واستأجرا عقارات وغرفا للقيام بدورهما.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلولوحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين.
وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار القديم يتطلب توافقا بين جميع الجهات المعنية؛ بما في ذلك الحكومة والمستأجرين والملاك من أجل التوصل إلى صيغة تلبي مصالح الجميع، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد تسارعًا في مناقشة هذا القانون، خاصة في ظل الدعوات التي تطالب بتعديله بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تطورات قانون الإيجار القديمومن جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إن حل أزمة الإيجار القديم تتطلب تعاونا بين جميع الأطراف، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالملكية وكذا التضامن الاجتماعي والمساواة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني.
وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يجب جمع إحصائيات دقيقة وواضحة لاتخاذ قرارات مدروسة خاصة وأن الإحصائيات المتاحة لعام 2017 أظهرت أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، إلا أن هذا العدد تقلص ليصل إلى مليون و800 ألف وحدة تشمل الوحدات المغلقة وغير السكنية ويمكن بسهولة نسبية حل أزمة الوحدات المغلقة، بينما تتركز الإشكالية في الوحدات السكنية التي يتراوح عددها بين 300 و400 ألف وحدة.
وأضاف أن حل هذه الإشكالية يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية؛ بما في ذلك الملاك والمستأجرين لاستعراض الرؤى والمقترحات حول ملف الإيجار القديم، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بأساتذة القانون والخبراء في هذا المجال، وعدم تجاهل الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية وذلك للوصول إلى صياغة نهائية متوازنة للقانون.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل إشكالية الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الموضوع وأنه يجب عليها تقديم مشروع قانون شامل يضع نهاية لمثل هذه القوانين الاستثنائية، ويحقق الاستفادة من عوائد الاستثمار في العقار، وكذا إيجاد آلية تدعمها الدولة لجميع المستأجرين غير القادرين، وتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون خلال شهر مارس المقبل؛ ليتم مناقشته في مجلس النواب وإصداره بشكل كامل قبل شهر يوليو 2025 دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية فقط، وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر الماضي.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن قوانين الإيجار القديم تعد من القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظروف معينة، ولا تمثل حلا دائما للمشكلات القائمة، ما يستدعي مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع مبادئ الضمان الاجتماعي والشريعة الإسلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها