رئيس بنك مصر: الشهادات الادخارية الجديدة خسارة للبنوك ونعوضها بأمور أخرى
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، أن بنك مصر والبنك الأهلي أصدرا شهادة ادخارية بعائد شهري 23.5% و27% عائد سنوي وعدم طرح الشهادة لمدة 3 أعوام نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير وتوقعات بانخفاضه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التضخم ارتفع في الكثير من دول العالم، ومن المتوقع بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة سيكون هناك انخفاضا للتضخم، وهو سبب عدم إطلاق الشهادة لمدة 3 سنوات، مشددًا على أن هذه الشهادات تحقق خسائر لهم، ولكن يتم تعويض هذه الخسائر بأمور أخرى.
وتابع: "ربحية بنك مصر في تزايد وتم إطلاق الشهادة لمدة عام، والشهادات الجديدة مطلوبة من عدد كبير من المصريين، والإقبال سيزيد على شراء الشهادات بداية من يوم الإثنين"، موضحًا أن هذا العائد من الشهادات الجديد لن يتكرر مرة أخرى وهو أعلى عائد في تاريخ البنوك المصرية، منوها بأن مبلغ 6 مليارات جنيه قيمة الشهادات الجديدة خلال يومين رغم غلق البنوك وتتم عملية شراء الشهادات عن طريق الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر محمد الأتربي شهادة بنك مصر شهادة البنك الأهلي شهادة ال27 بنک مصر
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية إلى B مع نظرة مستقرة
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، خصوصًا لأربعة من البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلية، هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة.
ووفقًا لموقع وكالة فيتش، تم رفع النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى B مع نظرة مستقرة، وهو ما يعكس تحسن الظروف التشغيلية للبنوك المصرية.
يأتي هذا التغيير في التصنيف في ظل تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بشكل عام، خصوصًا بفضل تحسن تدفق السيولة بالعملة الأجنبية.
ترقية التصنيف الائتماني: الجدارة الائتمانية أبرز الأسبابترتبط ترقية تصنيف هذه البنوك ارتباطًا وثيقًا بتحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، حيث يعكس ذلك قوة العلاقة بين القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
كما يعكس التصنيف الجديد تحسن قدرة الدولة على تقديم الدعم للقطاع المصرفي، مع توقعات بتقديم دعم استثنائي للبنوك نظرًا لدورها الحيوي في دعم السياسات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها السياسة النقدية.
نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفيتوقع تقرير وكالة فيتش أيضًا أن يسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري نموًا إيجابيًا بحلول عامي 2025 و2026، بدعم من زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسن الحساب الجاري، بالإضافة إلى الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية.
رفع جودة الأصول إلى B مستقرتم أيضًا رفع تصنيف جودة الأصول للبنوك الأربعة إلى B مستقر، مع توقعات بتحسن ربحيتها بشكل كبير بنهاية عام 2024.
يشمل ذلك زيادة عوائد الأوراق المالية الحكومية، وكذلك أرباح إعادة التقييم والنشاط الاقتصادي الملحوظ في مصر.
توقعات بمعدل كفاية رأس المال الأساسيوتتوقع وكالة فيتش أن يتجاوز معدل كفاية رأس المال الأساسي للبنوك الأربعة 13% بنهاية عام 2024، بدعم من استقرار سعر الصرف في البلاد.
تعد هذه التقييمات الإيجابية خطوة مهمة في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري، مما يساهم في استقرار السوق المالية المحلية وتعزيز الاستثمارات.