رئيس بنك مصر: الشهادات الادخارية الجديدة خسارة للبنوك ونعوضها بأمور أخرى
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، أن بنك مصر والبنك الأهلي أصدرا شهادة ادخارية بعائد شهري 23.5% و27% عائد سنوي وعدم طرح الشهادة لمدة 3 أعوام نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير وتوقعات بانخفاضه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التضخم ارتفع في الكثير من دول العالم، ومن المتوقع بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة سيكون هناك انخفاضا للتضخم، وهو سبب عدم إطلاق الشهادة لمدة 3 سنوات، مشددًا على أن هذه الشهادات تحقق خسائر لهم، ولكن يتم تعويض هذه الخسائر بأمور أخرى.
وتابع: "ربحية بنك مصر في تزايد وتم إطلاق الشهادة لمدة عام، والشهادات الجديدة مطلوبة من عدد كبير من المصريين، والإقبال سيزيد على شراء الشهادات بداية من يوم الإثنين"، موضحًا أن هذا العائد من الشهادات الجديد لن يتكرر مرة أخرى وهو أعلى عائد في تاريخ البنوك المصرية، منوها بأن مبلغ 6 مليارات جنيه قيمة الشهادات الجديدة خلال يومين رغم غلق البنوك وتتم عملية شراء الشهادات عن طريق الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر محمد الأتربي شهادة بنك مصر شهادة البنك الأهلي شهادة ال27 بنک مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية