2023-2024 عام تطوير أنظمة الملاحة الجوية المصرية لتحقيق السيطرة الكاملة على المجال الجوى
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ذكرت وزارة الطيران المدنى أن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التابعة للوزارة تهدف إلى تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصرى، وذلك من خلال التغطية الإدارية الكاملة، مشيرة إلى أن خطة التطوير تهدف إلى تأمين المجال الجوى المصرى وزيادة معدلات سلامة الحركة الجوية واستخدام أحدث التقنيات فى مجال الملاحة الجوية خاصة (الاتصالات، الملاحة، الرادارات).
وأضافت الوزارة أنه قد تم توقيع الاتفاقية الثنائية مع منظمة اليوروكنترول بهدف إحداث تغيير كلى فى طريقة حساب مقابل الخدمات الملاحية، حيث يتم الاعتماد على عنصر المسافة والوزن وسعر وحدة الخدمة طبقاً لتعليمات الإيكاو مما كان له أكبر الأثر فى تعظيم الإيرادات.
كما تم تشغيل (5) أنظمة إدارة حركة جوية و6 أنظمة اتصالات بمطارات برج العرب والأقصر وأسوان والقطامية وشرم الشيخ وتركيب (22) محطة رادارية لإدارة الحركة الجوية وتم تركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائى للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات بكل من مطارات أسيوط وأسوان ومرسى مطروح والغردقة وطابا.
وأوضحت وزارة الطيران المدنى أن الشركة تمتلك ١٩ جهازا ملاحياً موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتساعد تلك الأجهزة على تحديد مواقع الطائرات وتسهيل الحركة الجوية من خلال منظومة الهبوط الآلى والتى تتميز بدقتها فى تحديد مواقع الهبوط والإقلاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجال الجوي الملاحة الجوية الملاحة الجویة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.