وزير النفط ينتظر اسماء الموظفين لتخصيص قطع أراضٍ لهم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن توجيه شركات الوزارة بتهيئة اسماء الموظفين المستحقين لقطع الاراضي، للعمل مع الحكومات المحلية لتهيئة الاراضي.
وقال السواد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "موظفي القطاع النفطي يعملون ليلا ونهارا لادامة اقتصاد الوطن وتطويره وقد شهد القطاع النفطي تطورا كبيرا سيما في السنة الحالية بجهود جميع الموظفين"، مبينا انه "كان اخر انجازات الوزارة افتتاح وحدة التكرير الرابعة في مصافي الجنوب، اضافة لتدشين مشاريع عديدة وعليه من الواجب علينا العمل السريع لتهيئة الاراضي المناسبة لموظفينا".
واكد السواد ان "العمل جارٍ على توزيع الاربعين الف قطعة ارض التي تم استحصال الموافقات اللازمة لتوزيعها على موظفي القطاع النفطي بالبصرة، وتم توجيه شركات الوزارة باكمال هذا الملف خلال اجتماع عقدناه مع المدراء العامين لوزارتنا في اخر زيارة لنا الى المحافظة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تمكين التنمية الصناعية المستدامة وتوطين المحتوى.. قادة شركات ينوّهون بأهمية الحوافز للقطاع الصناعي
البلاد ــ الرياض
أكّد قادة شركات محلية وعالمية أهمية الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أطلقتها وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار”، في تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية النوعية بالمملكة، وتمكين التنمية الصناعية المستدامة، وتوطين المحتوى المحلي وتنميته.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة حوارية للقطاع الخاص، التي عقدت ضمن فعاليات حفل إطلاق الحوافز المعيارية بعنوان: “فتح آفاق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالمملكة”.
وأوضح مدير الإستراتيجية والتخطيط للتنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة عبدالله الحسيني، أن الصندوق يهتم بالقطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر تحفيز هذا القطاع الحيوي وتمكينه وزيادة جدواه الاقتصادية، مبينًا أن الحوافز المعيارية تسهم في بناء سلاسل الإمداد المحلية وتستقطب القدرات والاستثمارات النوعية.
وثمّن نائب الرئيس للتقنية والابتكار في شركة “التصنيع” الدكتور سليمان الخطاف؛ الجهودَ الحكوميةَ التكاملية لتنمية القطاع الصناعي، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعية ودعمها بكافة الخدمات والممكنات التي تزيد من جاذبيتها، مشيدًا بتطوّر المنشآت الصناعية الوطنية خلال الأعوام الأخيرة.
وبين المشاركون أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستلعب دورًا مهمًا في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتنمية المحتوى المحلي وتوطينه، منوهين بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي والممكّنات العديدة التي تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من تلك الفرص، مؤكدين أن إطلاق الحوافز ينبّئ بمرحلة جديدة من تطوّر القطاع الصناعي، وتمثل رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة خارطتي طريقٍ ترسمان مساره، إلى جانب دور الابتكار والتقنية والخدمات اللوجستية المتقدمة في تمكين التحول الصناعي للمملكة.
وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية للقطاع الخاص؛ أن مستقبل القطاع الصناعي السعودي سيشهد إطلاق منتجات صناعية مبتكرة ونادرة بناءً على أثر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أُطلقت اليوم، التي ستسهم في توطين الصناعات النوعية، وتنمية المحتوى المحلي.
يُذكر أن وزارتي “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” أعلنتا تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ بهدف تعزيز القدرات الصناعية للمملكة، ورفع تنافسيتها عالميًا، وتمكين الاستثمارات الصناعية النوعية.