هذا رد وزارة الأشغال العمومية على طلبات بالجملة للولاة لانجاز ازدواجية الطرقات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أحصت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طلبات لا يستهان بها من كافة ولايات الوطن، يؤكد أصحابها بانجاز مشاريع ازدواجية الطرقات أغلبها لا تخرج عن خانة فك الخناق، ما جعل الوزير يباشر دراسة شاملة واستشرافية تأخذ بعين الاعتبار أهمية هذا من المشاريع بما يعود بفائدة على البلاد والعباد من كافة النواحي خاصة منها الاقتصادية.
وبأمر من المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، انطلقت مصالحه بالدراسة الاستشرافية المشاريع المعنية بازدواجية الطرقات على المستوى الوطني مع ضبط برنامج لانجازها، حسب ترتيب الأولويات والمعايير التقنية المحددة، وكذا
حسب الاحتياجات ووضعية كل ولاية في مختلف محالات القطاع، تحت إشراف ولاة الجمهورية وإرسالها إلى الإدارة المركزية مع إدراج انشغالات واقتراحات المنتخبين المحليين في البرنامج الولائي ونواب البرلمان بغرفتيه.
وأكد الوزير على أهمية التركيز خلال مراحل الدراسة على احتياجات النقل والتنقل والأبعاد الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، في إطار نظرة شامل للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مذكرا بعملية تحديد التقييم المالي لاحتياجات القطاع في مجال تطوير البيئة التحتية وصيانتها لمختلف منشآت القطاع، على غرار الطرق، الطرق السيارة، الموانئ المطارات ومنشآت السكك الحديدية، لتقوم ذات المصالح بإرسال الملف إلى وزارة المالية من أجل دراسة احتياجات القطاع، حيث تنظم على مستوى وزارة المالية جلسات التحكيم لتحديد البرنامج النهائي، حسب الأولويات والميزانية المحددة.
وبالرغم من تلقيها وبإلحاح لعديد طلبات انجاز مشاريع ازدواجية الطرقات، إلا أن الوزارة الوصية أكدت استحالة تلبيتها جميعا، بسبب الميزانية المحددة من طرف السلطات العمومية المخصصة للقطاع وتزايد احتياجاته، وأشارت إلى أن تحديد برنامج اتجار مشاريع ازدواجية الطرقات تتضمن معايير مضبوطة، تشمل: الأهمية الاستراتيجة للمحور المعني بالازدواجية في الشبكة الوطنية، مستوى الكثافة المرورية ونسبة الوزن الثقيل، إحصاء النقاط السوداء المتعلقة بالسلامة المروية مع تحديد أسباب حوادث المرور، قياس مستوى نضج الدراسات والأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير التقنية اللازمة ومنها تلك المتعلقة بالمنشآت الفنية، تكلفة المشروع وكذا دراسة إمكانية تقسيم انجازه على مراحل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
انسحابات بالجملة في انتخابات فرنسا لمحاولة كبح صعود اليمين المتطرف
اتفق معارضو اليمين المتطرف في فرنسا مع عدد من المرشحين المنافسين لحزب التجمع الوطني، على الانسحاب من السباق نحو البرلمان، في محاولة لجمع الأصوات وكبح صعود مرشحي اليمين.
ويأتي التحرك الجديد، قبل أيام من جولة ثانية مقررة الأحد المقبل، وتجنبا لانقسام الأصوات لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وقالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من 200 مرشح أكدوا أنهم لن يخوضوا الجولة الثانية يوم الأحد لانتخابات الجمعية الوطنية "البرلمان" المؤلف من 577 مقعدا.
وحقق حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبان تقدما كبيرا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي بعد أن جاءت مغامرة الرئيس إيمانويل ماكرون بإجراء انتخابات مبكرة بنتائج عكسية أحلَت معسكره الوسطي في المركز الثالث خلف حزب التجمع الوطني وتحالف يساري تشكل على عجل.
ولكن حتى قبل المناورات التي جرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتشكيل "جبهة جمهورية" لعرقلة الحزب المناهض للهجرة والمشكك في الاتحاد الأوروبي، كان من غير الواضح تماما مدى قدرة حزب التجمع الوطني على حصد 289 مقعدا لازمة لتحقيق الأغلبية.
وتوقع قائمون باستطلاعات رأي للجولة الأولى أن يحصل التجمع الوطني على ما بين 250 و300 مقعد. لكن ذلك كان قبل انسحابات تكتيكية ودعوات شملت أحزابا مختلفة للناخبين بأن يدعموا أي مرشح أقدر على إلحاق الهزيمة بمنافس محلي من حزب التجمع الوطني.
وقالت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالجو لقناة فرانس2 إن "المباراة لم تنته. يتعين علينا حشد كل قوانا".
ويعارض حزب التجمع الوطني تعزيز التكامل مع الاتحاد الأوروبي وقد يقطع التمويل عن الاتحاد. وأثارت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان مخاوف من مدى تأثير تطبيق "تفضيلاته الوطنية" وسياساته المناهضة للمهاجرين على الأقليات العرقية، كما يتساءل اقتصاديون عما إذا كانت خططه للإنفاق الضخم لديها من مصادر التمويل ما يغطيها بالكامل.
وفي وارسو، دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي إلى بذل جهد أكبر لمعالجة مخاوف الناخبين العاديين والتصدي للنزعة القومية المتصاعدة بعد محادثات مع نظيره المستشار الألماني أولاف شولتس.
وانتعشت الأسواق المالية أمس الاثنين نتيجة ارتياحها لأن أداء اليمين المتطرف لم يكن أفضل، لكن رد الفعل أضعفه إدراك أن برلمانا بلا أغلبية واضحة قد يواجه أيضا جمودا في إقرار السياسات طوال الفترة المتبقية من رئاسة ماكرون التي من المقرر أن تستمر حتى 2027.
"الجبهة الجمهورية"
شاع غموض في بادئ الأمر حول ما إذا كان حلفاء ماكرون سيتنحون في المنافسات المحلية لصالح مرشحين منافسين في وضع أفضل من حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف بزعامة جان لوك ميلينشون.
لكن ماكرون قال الاثنين في اجتماع مغلق للوزراء في قصر الإليزيه إن الأولوية القصوى هي منع حزب التجمع الوطني من الوصول إلى السلطة، وإنه يمكن تأييد مرشحي حزب فرنسا الأبية إذا لزم الأمر.
ونجحت "الجبهة الجمهورية" من قبل، كما حدث في عام 2002 حين احتشد الناخبون من كافة المشارب خلف جاك شيراك للتغلب على والد لوبان، جان ماري، في المنافسة الرئاسية.
لكن ليس من المؤكد مدى استعداد الناخبين هذه الأيام لاتباع توجيهات الزعماء السياسيين، كما أن جهود مارين لوبان لتحسين صورة حزبها جعلته أقل تنفيرا لدى الملايين.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لاستطلاعات الرأي أن أغلبية صغيرة ممن صوتوا للتيار المحافظ في الجولة الأولى سيدعمون المرشح اليساري الأقدر على التغلب على منافس حزب التجمع الوطني في الجولة الثانية، ما لم يكن هذا المرشح من حزب فرنسا الأبية بزعامة ميلينشون.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد